پیام جوان: در حالی که کارشناسان اجتماعی بر تأثیر مستقیم بحران‌های اقتصادی بر افزایش بزهکاری تأکید دارند، یک مقام حکومتی پس از انتشار داده‌های رسمی اذعان کرد که مشکلات معیشتی مردم ارتباط مستقیمی با رشد آسیب‌های اجتماعی دارد. بررسی داده‌های بانک مرکزی و آمارهای رسمی کشور در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که افزایش تورم، بیکاری و رکود اقتصادی، نقش تعیین‌کننده‌ای در رشد جرائم، به‌ویژه سرقت، داشته است.

محمد بطحایی، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی، با تأیید این ارتباط، خواستار بهبود وضعیت اقتصادی برای کنترل آسیب‌های اجتماعی شد. این در حالی است که جمهوری اسلامی در کنترل تورم و ایجاد اشتغال پایدار اقدام ملموسی انجام نداده و سیاست‌های اقتصادی نادرست، همچنان بحران‌های اجتماعی را تشدید می‌کند. از سوی دیگر، در سال‌های اخیر، انتشار گزارش‌های رسمی درباره آسیب‌های اجتماعی متوقف شده و بطحایی وعده داده که گزارش جدیدی با همکاری دانشگاه‌ها تا سال ۱۴۰۴ منتشر خواهد شد.

از سوی دیگر، این مقام دولتی در اظهاراتی بحث‌برانگیز، اتباع خارجی، به‌ویژه افغان‌ها را به‌عنوان یکی از عوامل آسیب‌های اجتماعی مطرح کرد. او بر لزوم خروج اتباع غیرمجاز از کشور تأکید کرد، در حالی که کارشناسان معتقدند که ریشه مشکلات اجتماعی در سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد، فساد سیستماتیک و کاهش قدرت خرید مردم نهفته است. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که مقامات حکومتی با فرافکنی، تلاش دارند ضعف‌های خود را در مدیریت بحران‌های اجتماعی پنهان کنند.

بر اساس گزارش VOA