پیام جوان: پس از حواشی گسترده درباره واگذاری سهام دولت در ایرانخودرو به بخش خصوصی، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از معاونت قضایی دادستان کل کشور خواسته است که به این موضوع ورود کند.
حسینعلی حاجیدلیگانی، نایبرئیس این کمیسیون، اعلام کرد که نشست مجمع عمومی ایرانخودرو «برخلاف دستور قضایی» برگزار شده و خواستار جلوگیری از ثبت آن در سامانه شرکتها شد. همچنین، او بر برخورد قانونی با مقامات دولتی که در این جلسه حضور داشتند، تأکید کرد.
در همین حال، شورای رقابت رأی به عدماهلیت شرکت کروز برای مدیریت ایرانخودرو داده است. پس از انتشار این رأی، معاون دادستان کل کشور هشدار داد که این واگذاری ممکن است به منافع دولت و بیتالمال آسیب بزند.
شرکت کروز، یکی از سهامداران ایرانخودرو، در سالهای اخیر نفوذ گستردهای در این خودروسازی داشته و برخی مدیران وابسته به آن متهم به فساد مالی و سرمایهگذاری در خارج از کشور شدهاند.
با وجود این اعتراضات، مجمع عمومی ایرانخودرو پس از جلسهای ۹ ساعته، با عضویت شرکتهای خصوصی در هیئت مدیره موافقت کرد و به این ترتیب، مدیریت این خودروساز به بخش خصوصی واگذار شد.
اما کارشناسان، از جمله فریبرز کلانتری، روزنامهنگار اقتصادی، تأکید دارند که مفهوم «بخش خصوصی» در ایران با تعریف جهانی آن تفاوت دارد و بسیاری از شرکتهای خصوصی به نهادهای حکومتی و نظامی وابستهاند. در سالهای اخیر، خصوصیسازی در ایران به تعطیلی بسیاری از واحدهای صنعتی منجر شده و مورد انتقاد تشکلهای کارگری قرار گرفته است.
بر اساس گزارش VOA