پیام جوان: در پی کشته شدن دو قاضی برجسته دیوان عالی کشور، علی رازینی و محمد مقیسه، قوه قضائیه ایران با صدور اطلاعیه‌ای، ادعاهای مطرح شده درباره این حادثه را “کذب و بی‌اساس” خواند.

مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه در این اطلاعیه اعلام کرد که ضارب این حادثه، فردی نفوذی بوده که به صورت انفرادی دست به این اقدام زده است. همچنین، این مرکز هرگونه خبر درباره بازداشت کارکنان کاخ دادگستری و دیوان عالی کشور در ارتباط با این حادثه را تکذیب کرد.

در این اطلاعیه آمده است که تصاویر منتشر شده در فضای مجازی درباره این حادثه، قدیمی بوده و هیچ ارتباطی به این اتفاق ندارد. همچنین، خبر منتشر شده درباره ازدواج ضارب نیز تکذیب شد و اعلام شد که این فرد مجرد بوده است.

این در حالی است که پیشتر، سخنگوی قوه قضائیه از آغاز تحقیقات درباره این حادثه و بازداشت چند نفر در این ارتباط خبر داده بود. همچنین، دادستان کل کشور دستور داده بود تا با همکاری ضابطین، “عقبۀ” این حادثه شناسایی و دستگیر شوند.

یک منبع امنیتی نیز در مصاحبه‌ای با یک رسانه داخلی، ادعا کرده است که ضارب این حادثه، فردی افسرده بوده که به دلیل تغییر شغل، از نظر روحی دچار مشکل شده بود.

کارشناسان و فعالان حقوق بشر، به ادعاهای قوه قضائیه ایران درباره این حادثه ابراز تردید کرده‌اند و خواستار تحقیقات مستقل و بین‌المللی در این زمینه شده‌اند.

بر اساس گزارش VOA