پیام جوان: به گزارش ونکوور ایز آوسوم، توسعهدهندگان املاک در ونکوور با چالشهای جدی مالی مواجه شدهاند. افزایش چشمگیر نرخ ورشکستگی در این بخش، ناشی از ترکیبی از عوامل اقتصادی و نظارتی است که باعث شده پروژههای ساختمانی با مشکلات عدیدهای روبرو شوند.
عواملی مانند تورم بالا، افزایش شدید نرخ بهره، مالیاتهای جدید، افزایش هزینههای ساخت و ساز، تأخیر در صدور مجوزها، محدودیتهای سرمایهگذاری خارجی و کاهش تقاضا برای خرید پیشفروش، همگی دست به دست هم دادهاند تا توسعهدهندگان را با مشکلات جدی مواجه کنند.
در نتیجه این شرایط، بسیاری از پروژههای ساختمانی ناتمام مانده و یا به مرحله دریافتگری کشیده شدهاند. دریافتگری به معنای آن است که یک شخص ثالث بیطرف برای مدیریت اموال و داراییهای یک شرکت ورشکسته منصوب میشود.
کارشناسان هشدار میدهند که این وضعیت ممکن است برای مدتی ادامه داشته باشد و تعداد ورشکستگیها بیشتر شود. آنها معتقدند که عوامل مختلفی به صورت همزمان به این بحران دامن زدهاند و پیشبینی آن بسیار دشوار بوده است.
بخش مسکونی چندین خانواده بیش از سایر بخشها تحت تأثیر این بحران قرار گرفته است. بسیاری از پروژههای ساختمانی مسکونی ناتمام مانده و سرمایهگذاران با ضررهای سنگینی مواجه شدهاند.
دلایل ورشکستگیها
* افزایش هزینهها: افزایش شدید هزینههای ساخت و ساز، مواد اولیه و نیروی کار، بسیاری از توسعهدهندگان را با مشکل تامین مالی مواجه کرده است.
* کاهش تقاضا: کاهش تقاضا برای خرید مسکن، به ویژه در بخش پیشفروش، باعث شده توسعهدهندگان نتوانند منابع مالی مورد نیاز خود را تامین کنند.
* مشکلات مالی: افزایش نرخ بهره و محدودیتهای سرمایهگذاری خارجی، دسترسی توسعهدهندگان به منابع مالی را دشوار کرده است.
برای مقابله با این بحران، توسعهدهندگان و دولتها باید اقدامات جدی انجام دهند. برخی از این اقدامات عبارتند از:
* تسهیل شرایط دریافت وام: دولتها میتوانند با کاهش نرخ بهره و ارائه تسهیلات مالی، به توسعهدهندگان کمک کنند تا پروژههای خود را تکمیل کنند.
* کاهش هزینههای ساخت و ساز: کاهش هزینههای صدور مجوز و سایر هزینههای مرتبط با ساخت و ساز، میتواند به کاهش هزینههای پروژهها کمک کند.
* حمایت از سرمایهگذاری داخلی: تشویق سرمایهگذاری داخلی میتواند به کاهش وابستگی به سرمایهگذاری خارجی کمک کند.
بحران ورشکستگی در بخش املاک ونکوور، چالشهای جدی برای این شهر ایجاد کرده است. برای مقابله با این بحران، نیاز به همکاری دولت، توسعهدهندگان و سایر ذینفعان است تا با اتخاذ تدابیر مناسب، از تشدید این بحران جلوگیری شود.