پیام جوان: روند رسیدگی به پرونده رضا عزتی، معترضی که در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ با اصابت ۲۲ گلوله ساچمه‌ای به سر و بدنش از سوی ماموران امنیتی مجروح شد، با اطاله دادرسی و بی‌عدالتی روبرو شده است.
پیام درفشان، وکیل رضا عزتی، به سایت دیده بان ایران گفت: “بعد از طرح شکایت، عزتی را به معاونت پلیس امنیت استان البرز فرستادند و در این مدت هم پیگیر بودند تا نقش او در اعتراضات را مشخص کنند و دیدشان کلی بود که او را بدهکار کنند.”
بر اساس این گزارش، یک چشم رضا عزتی به دلیل اصابت ساچمه نابینا شده و طبق پرونده پزشکی “تعداد قابل توجه‌ای ساچمه در جمجمه و بدنش باقی مانده که غیر قابل خروج است” و سلامت او را تهدید می‌کند.
آقای درفشان درباره چگونگی دست به دست شدن این شکایت تشریح کرد: “وقتی پرونده به بازپرس دادسرای جرایم خاص البرز رسید، به دادسرای جرایم خاص مراجعه و اعلام کردیم شهروند در جایگاه شاکی مراجعه کرده و در جایگاه متهم نیست. بازپرس هم در همان جلسه پذیرفت و پرونده را به دادسرای نظامی ارسال کرد اما در آنجا هم عدم صلاحیت زدند و در نتیجه پرونده به دیوان‌عالی کشور رفت و دیوان با تعیین مراجع صالح دستور داد که بازپرس نظامی البرز رسیدگی نماید.”
این وکیل دادگستری گفت که با وجود اینکه بازپرس نظامی دستور ارجاع به کارشناسی داد، اما گزارش کارشناسی “بدون رعایت بی‌طرفی و به شکلی تنظیم شد که اگر جناب عزتی دستگیر شده بود نیز کارشناس در مقام ضابط، چنین گزارش تندی علیه ایشان تنظیم نمی‌کرد.”
وکیل رضا عزتی با اعتراض به روند رسیدگی این پرونده گفت که باید بنا بر قوانین موجود “کارشناس معاضدت” انتخاب شود، “زیرا دلیلی ندارد شهروندی که آسیب دیده، هزینه‌های سنگین دادرسی را بپردازد و پرونده همچنان در روند رسیدگی باشد.”
این وکیل دادگستری درباره نحوه تیراندازی به رضا عزتی تشریح کرد: “دوازدهم آبان‌ماه ۱۴۰۱، مصادف با چهلم حدیث نجفی، در ترافیک مسیر اتوبان کرج به قزوین با فرزندانش داخل ماشین بوده است. از آنجایی که می‌بینند تعدادی در حال شلیک هستند و به خودرو نزدیک می‌شوند، پیاده شده و دست تکان می‌دهد و فریاد می‌زند تا به سمت خودرویی که بچه‌هایش در آن بودند، شلیک نشود. اما ماموران به سمت او تیراندازی می‌کنند.”
بر اساس این گزارش، در جریان بازپرسی از شکایت رضا عزتی “با بدسلیقگی” اقدام به استفاده از فنون بازجویی کرده و به شاکی اینطور بیان کردند که “اگر مطلب مخفی کرده و بیان نکنی، دختر دانشجویت به دردسر می‌افتد.”
در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ صدها تن از معترضان بینایی یک چشم یا هر دو چشم خود را به دلیل اصابت گلوله نیروهای امنیتی از دست دادند.
پیش‌تر سازمان حقوق بشر ایران شلیک “هدفمند” ماموران امنیتی جمهوری اسلامی به سر و صورت معترضان را “سیستماتیک” خوانده بود.
مقامات جمهوری اسلامی هیچگاه مسئولیت شلیک گلوله به چشمان معترضان را برعهده نگرفته‌اند و معترضان آسیب‌دیده چشمی را به دروغگویی متهم کرده‌اند.
بر اساس برخی برآوردها، در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ به کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، بیش از ۵۰۰ تن کشته، صدها تن مجروح و از جمله دچار آسیب‌های جبران‌ناپذیر چشمی شده و هزاران تن دیگر نیز بازداشت شدند.
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد روز ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ در گزارشی، جمهوری اسلامی ایران را به ارتکاب “نقض جدی حقوق بشر” و “جنایت علیه بشریت” در جریان “سرکوب خشونت‌بار اعتراضات مسالمت‌آمیز” سال ۱۴۰۱ و “تبعیض فراگیر علیه زنان و دختران” متهم کرد.
بر اساس گزارش VOA
