پیام جوان: کارزار استیضاح صولت مرتضوی، وزیر کار، با استقبال گسترده کارگران، مستمری بگیران و بازنشستگان روبرو شده و تاکنون بیش از ۵۷ هزار امضا جمع‌آوری کرده است.
این کارزار تا ۳۱ فروردین در دسترس خواهد بود و مطالبه استیضاح وزیر کار به دلیل عدم توجه به معیشت کارگران و تعیین حداقل دستمزد در خلاف معیارهای قانون کار، در فهرست پیگیری‌های ویژه کارزار قرار گرفته است.
صفحه رسمی این کارزار به نقل از امضاکنندگان خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکید کرده است که صولت مرتضوی در طول دو سال گذشته هیچ دغدغه‌ای برای بهبود معیشت کارگران نداشته است.
بر اساس قانون کار، حداقل دستمزد باید بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی یک خانوار تعیین شود. اما فعالان و تشکل‌های کارگری می‌گویند که دولت و کارفرمایان در تعیین حداقل دستمزد، تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار که به هزینه زندگی خانوار اشاره دارد، را نادیده می‌گیرند.
کارزار درخواست برای استیضاح وزیر کار پس از آن راه‌اندازی شد که نمایندگان کارگری در اعتراض به مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳، جلسه این شورا را ترک و از امضای مصوبه خودداری کردند.
همزمان با ادامه اعتراضات به اختلاف فاحش میان نرخ تورم و میزان افزایش حقوق کارگران، احتمال ورود مجلس شورای اسلامی به منظور رفع اختلاف نظرها قوت گرفته است.
حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو مجلس شورای اسلامی، با گلایه از تصمیم شورای عالی کار، گفته است که از رفتار نمایندگان دولت به ویژه وزیر کار گله‌مندیم و پس از آغاز به کار مجلس، مباحث را دنبال و با همفکری تصمیمی شایسته در خصوص وزیر و تصمیم شورای عالی کار، اتخاذ خواهیم کرد.
او با اشاره به اینکه با ۱۰ میلیون تومان نمی‌توان زندگی کرد، گفت که مرکز پژوهش‌های مجلس، خط فقر را اعلام کرده و دولت نیز از عدد خط فقر مطلع است، بنابراین حداقل حقوق باید با خط فقر تعیین شود.
بر اساس گزارش وب سایت «نورنیوز»، نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، حداقل دریافتی کارگران متأهل با دو فرزند در سال جدید، حدود ۱۱ میلیون تومان تعیین شده است. این در حالی است که به تاکید فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری، هزینه زندگی در شهرهای ایران از ۳۰ میلیون تومان هم بیشتر است.
در همین حال، آیت اسدی، عضو شورای عالی کار، به خبرگزاری ایلنا گفت: «دریافتی نهایی کارگران حتی از ۳۵ درصد» ادعایی دولت هم کمتر خواهد بود.
به گفته او، «این میزان افزایش نه ۳۵ درصد بلکه زیر ۳۰ درصد خواهد بود؛ زیرا بحث کسورات، بیمه، و مالیات بر حقوق، عملاً افزایش حداقل بگیران را زیر ۳۰ درصد و برای سایر سطوح زیر ۲۰ درصد افزایش را رقم می‌زند.»
جمع‌آوری بیش از ۵۷ هزار امضا برای استیضاح وزیر کار نشان‌دهنده نارضایتی گسترده کارگران از عملکرد وی در زمینه معیشت و حقوق آنها است.
باید دید که آیا مجلس شورای اسلامی به این مطالبه رسیدگی خواهد کرد یا خیر.
بر اساس گزارش VOA
