پیام جوان: منابع خبری اعلام کردند که در پی پذیرش درخواست «زندان باز» در پرونده سلطانعلی عابدی، این روزنامه‌نگار از زندان مرکزی زاهدان آزاد شد اما همزمان دادگاه تجدید نظر استان سیستان و بلوچستان او را در پرونده‌ای دیگر به حبس محکوم کرد.
به نقل از صدای آمریکا، یک منبع مطلع به «دفاع از جریان آزاد اطلاعات» گفت که آقای عابدی در سومین ماه از زمان تحمل یک سال حبس در زندان زاهدان و پس از پذیرش درخواست زندان باز، از این زندان به‌صورت مشروط آزاد شده است.
پذیرش آزادی مشروط سلطانعلی عابدی به شیوه «زندان باز» روز ۲۶ بهمن صورت گرفته و همزمان قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای این روزنامه‌نگار «۹۱ روز» حبس دیگر حکم صادر کرده است.
افشای فساد شهرداری زاهدان از مصادیق اتهام «نشر اکاذیب و افترا» علیه این روزنامه‌نگار در پی شکایت نماینده «سازمان بازرسی کل کشور» در چابهار، عنوان شده است. او روز ۱۳ آذر پس از مراجعه به شعبه سوم اجرای احکام کیفری زاهدان بازداشت و برای اجرای حکم یک سال حبس به زندان این شهر منتقل شده بود.
بر این اساس، سلطانعلی عابدی باید باقی‌مانده مدت زمان حکم یک‌ساله حبس را خارج از زندان سپری می کرد و هر روز صبح خود با معرفی خود به مقام‌های زندان زاهدان، در طول ساعات اداری مشغول به کار خدماتی تعیین شده از سوی این نهاد می شد.
در این حال، همزمان با آزادی سطانعلی عابدی از زندان زاهدان، دادگاه تجدید نظر سیستان و بلوچستان در پرونده‌ای که در دوران تحمل حبس علیه این روزنامه‌نگار تشکیل شده بود، او را به «۹۱ روز» زندان محکوم کرد.
این پرونده در پی شکایت فاطمه راشکی، عضو شورای شهر زاهدان به‌دلیل انتشار خبری مبنی بر «اعمال نفوذ» این عضو شورا و همسرش که معاون شهرداری زاهدان است، در ارتباط با «استخدام بی‌ظابطه دختر این خانواده»، علیه این روزنامه‌نگار گشوده شده بود.
بر اساس جدیدترین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز درباره آزادی رسانه‌ها که سیزدهم اردیبهشت‌ماه امسال منتشر شد، ایران میان ۱۸۰ کشور جهان در جایگاه ۱۷۷ و قعر جدول قرار گرفته است.
به گفته منابع مطلع، پرونده دیگری نیز علیه سلطانعلی عابدی در پی «شکایت بنیاد شهید» به‌عنوان سردبیر پایگاه خبری «دیار عیار» در شعبه یک بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان گشوده شده است.
بر پایه پرونده‌های مستند شده توسط «دفاع از جریان آزاد اطلاعات»، از ابتدای سال ۲۰۲۴ میلادی تاکنون، در مجموع، «۴۲ روزنامه‌نگار یا مدیرمسئول رسانه» در ایران تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند.
از این تعداد، علیه ۶ تن تا به این لحظه «شکایت ثبت شده»، علیه ۱۱ تن در دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی «قرار مجرمیت صادر شده»، ۱۳ روزنامه‌نگار در دادگاه «محکوم شده‌اند» و دو روزنامه‌نگار برای «اجرای حکم زندان» بازداشت شده‌اند.
