• Home
  • >
  • سیاسی
  • >
  • وزیر کشور در پاسخ به ابلاغیه جدید شورای نگهبان: مبنای عملکرد وزارت کشور، تفسیر حقوقی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری خواهد بود.

وزیر کشور در پاسخ به ابلاغیه جدید شورای نگهبان: مبنای عملکرد وزارت کشور، تفسیر حقوقی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری خواهد بود.

عبدالرضا رحمانی فضلی روز یکشنبه ۱۹ اردیبهشت از ابلاغیه اخیر شورای نگهبان در مورد تعیین شرایط ثبت‌نام‌کنندگان انتخابات ریاست‌جمهوری دفاع کرد ولی در عین حال گفت که مبنای عملکرد وزارت کشور، تفسیر حقوقی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری خواهد بود.

وزیر کشور ایران در حاشیه نشست ستاد انتخابات در جمع خبرنگاران افزود:‌ «شورای نگهبان پیرو ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات موظف شده که رجل سیاسی را تعریف کند و در واقع این مسئولیت بر عهده شورای نگهبان است و این کار را انجام داده و به وزارت کشور ابلاغ کرده است».

او با اشاره به برخی نگرانی‌ها و تفسیرهای حقوقی از اقدام شورای نگهبان در فضای عمومی سیاسی کشور گفت: «ما ضمن احترام به همه این تفاسیر، تفسیر حقوقی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری را مبنای عمل قرار می‌دهیم که البته این تفسیر هنوز به ما نرسیده است».

شورای نگهبان که متشکل از شش فقیه منصوب رهبر جمهوری اسلامی و شش حقوقدان تایید شده توسط مجلس شورای اسلامی است، با اصلاح یک مصوبه سال ۹۶ خود و ابلاغ آن به وزارت کشور، اعلام کرد که داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ برای ثبت‌نام باید در بازه سنی ۴۰ تا ۷۵ سال باشند، حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل‌ آن باشند و سابقه تصدی حداقل چهار سال در سمت‌های مدیریتی کشور داشته باشند.

این شورا، «فقدان سوابق سوء امنیتی» از جمله در اعتراض‌های سال ۸۸ و «معرفی مشاوران» را از دیگر موارد لازم برای ثبت‌نام نامزدها برشمرده است.

در این ابلاغیه همچنین آمده است که وزرا، استانداران، شهرداران شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر می‌توانند نامزد شوند. تمام نامزدها باید گواهی عدم سوء پیشینه ارائه دهند و سابقه محکومیت کیفری نداشته باشند.

ابلاغیه یاد شده با انتقادهای گسترده‌ای در فضای سیاسی و رسانه‌ای ایران روبرو شده است.

وزیر کشور ایران در بخشی از اظهاراتش با بیان این‌که شورای نگهبان با این ابلاغیه، «یک گام به جلو» برداشته است، گفت: «پیشتر هم شورای نگهبان طبق نظارت استصوابی عمل نظارت را بر همین اساس انجام می‌داده است. البته قانون می‌گوید هر گونه ابلاغیه قانونی باید توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شود».

آقای رحمانی فضلی افزود: «ما روز بعد از آن‌که ابلاغیه شورای نگهبان به دست‌مان رسید موارد را به استحضار رئیس‌جمهور رساندیم و خواستیم تفسیر حقوقی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری را به ما بدهند».

او تاکید کرد: «ما حتما دنبال اجرای قانون هستیم و این به معنای عدم همکاری یا نادیده گرفتن همکاری وزارت کشور و شورای نگهبان نیست. به هر حال ما مجری قانون هستیم».

بر اساس گزارش رادیو فردا

دیدگاهتان را بنویسید

همراهان پیام جوان

با عضویت در خبرنامه پیام جوان، در ابتدای هر ماه، نسخه الکترونیکی مجله را به صورت رایگان در ایمیل خود دریافت کنید.
Loading