گردآورنده: شهرداد خبیر
برگرفته ازکتاب “از کودتا تا سقوط”
رئیس الوزراء پس از جلب حمایت علمای شیعه، در بازگشت به تهران، طی بیانه ای فرمان توقف جمهوری خواهی را صادر کرد. رضاخان دریافته بود که «اولیای دولت هیچ وقت نباید با افکار عامه ضدیت و مخالفت نمایند». از این رو «یگانه مرام و مسلک شخصی» خود را «حفظ و حراست عظمت اسلام و استقلال ایران و رعایت کامل مصالح مملکت و ملت» معرفی کرد و وظیفه خود و قشون تحت فرمانش را «محافظت و صیانت ابهت اسلام»، ترقی و تعالی آن و «احترام مقام روحانیت» دانست. رئیس الوزراء برای اثبات پایبندی به وعده هایش، نُه نفر از فعالان کمونیست را که ارمنی بودند، دستگیر کرد و اتحادیه های کارگری را از فعالیت انداخت.
مخالفان سردار سپه، به رغم عقب نشینی او، حاضر به مصالحه با وی نبودند. مدرس با همکاری خالصی زاده و امام جمعه تهران، در تداوم مخالفت مردم و اصناف بازار با رضاخان می کوشید. رضا خان که قبلاً در غوغای جمهوری، احمدشاه را با کنایه آشنایی وی به «تاریخ نهضت و انقلاب ملل» متوجه ساخته بود که خاموش کردن این هیاهو مشکل است و برای او اوضاع مملکت را بسیار وخیم گزارش کرده بود، اینک شاهد تلگراف های عدیده برای بازگشت احمدشاه و تلگراف شاه مبنی بر نداشتن اعتماد به رئیس الوزرای فعلی بود.
سردار سپه تصمیم گرفت بار دیگر ترک پایتخت را آزمایش کند و از این طریق اقتدار و محبوبیت خود را بازسازی نماید. رضاخان در تلگرافی که برای فرماندهان نظامی ارسال کرد، علت کناره گیری خود را «دسیسه بازی دربار و مجلسی ها» عنوان کرد و با سپردنِ وزرات جنگ به سرلشکر محمود آقا انصاری و ارکان حزب کل قشون به سرتیپ امان الله میرزا جهانبانی راهی رودهن شد.
«حزب تجدد» با اشتباهاتی که در جریان جمهوری خواهی مرتکب شد، انسجام و یکپارچگی سابق خود را از دست داد. از این زمان زمام نمایندگان طرفدار دولت به دست داور و نصرت الدولة فیروز افتاد که تحت نام «فراکسیون قیام» فعالیت می کردند. علی دشتی، روزنامه نگار نزدیک به سردار سپه، در علت وفادار نبودن نمایندگان به جمهوریت می نویسد:
– اول دوره پنجم است و کلاً تازه نفس هستند و دو سال تمام در جلو دارند. در دو سال دیگر معلوم نیست چه حوادثی روی خواهد داد. اکنون به مسند وکالت استوارند. نخست وزیر نیازمند رأی آنان است چرا این نیاز رفع شود، از شاه قاجار نمی ترسند، ولی از سردار سپه هراسی در دل دارند. چرا قدرت و اختیار احمدشاه به وی منتقل شود؟… .
درحالی که مجلس در برابر کناره گیری رضاخان از قدرت، سکوت و انفعال اختیار کرده بود، هواداران وی در خارج از مجلس به تهدید نمایندگان دست یازیدند. روزنامه ی ستاره ایران مجلس را که اینک در اختیار محافظه کاران بود، مورد حمله قرار داد و آنان را به بی توجهی به افکار عمومی متهم ساخت:
– اندک مردمی دور از سیاست، مُشتی پیرِ سیاست باز که خودخواهی آنان مانع از درک نیازهای کشور و شنیدن خواست مردم ایالت ها است، از آنان کاری ساخته نیست، جز این که پولی به کیسه بزنند و مستغلات سازند، اینان در آرزوی پیوستن به اشراف و اعیان پوسیده هستند و نقشه های اشراف و فئودال ها را انجام می دهد.
نظامیان نیز در دفاع از ولی نعمت خود وارد میدان شدند. فرمانده لشکر غرب (سپهبد امیراحمدی بعدی) طی تلگرافی به سرلشکر انصاری و امان الله میرزا جهانبانی، اطاعت نکردن خود از آن ها را اعلام کرد. هم چنین در تلگرافی به مجلس، به تبعیت از فرمانده ی خود، نمایندگان را عدّه ای مفسد در خدمت بیگانگان توصیف کرد. در پایان هم به مجلس ۶۸ ساعت فرصت داد تا بازگشت سردار سپه را فراهم آوردند که در غیر این صورت، نیروهایش را روانه مرکز خواهد نمود. مرکز هم حال و روز خوشی نداشت. به گفته ی یک ناظر، هرج ومرج و غارت حاکم بود و نظامیان در مقابل این اقدامات سکوت رواداشته بودند. درحالی که گزارش های نظمیه از رایزنی های مدّرس و دربار در جایگزینی مستوفی الممالک با سردار سپه حکایت می کرد، در جلسه خصوصی مجلس برخلاف تلگراف شاه مبنی بر نداشتن اعتماد به سردار سپه، نمایندگان به وی اظهار اعتماد کردند. مدّرس در این جلسه غایب بود. ضیاءالملک فرمند، نماینده همدان، غیبت مدّرس را طرحی از پیش تعیین شده می داند که توسط قوام الدوله به اجرا درآمد تا مدّرس با حضور خود در جلسه، خللی در آرای نمایندگان وارد نیاورد. اما حقیقت این بود که مدرس در نبرد با رضاخان، یکّه و تنها مانده بود. هیچ یک از گروه های اجتماعی مخالف جمهوری، در حذف کامل رضاخان از صحنه سیاست با او هم فکر و هم رأی نبودند. آیت الله نائینی پس از واقعه ی دوم حمل، مدّرس را به قم فراخواند و از او توقف مخالفت با رضاخان را خواست. آقامحمد نجفی، فرزند آخوند خراسانی، نیز از ترک تهران توسط سردار سپه اظهار نگرانی کرد. او در تلگرافی به مؤتمن الملک، اسباب بازگشت و دل جویی از رئیس الوزراء را لازم دانست. عضویت افرادی هم چون مصدق السلطنة، مستوفی الممالک و مشیرالدولة در هیئت اعزامی مجلس برای اقناع سردار سپه به قبول ریاست وزرایی، تنهایی فزاینده ی مدّرس را در آن روزها نشان می دهد.
سردار سپه بار دیگر به اریکه ی قدرت بازگشت. او و یارانش زمانی که سعی در به هم زدن بازی دموکراسی داشتند، در مقابل توده ی مردم مغلوب شدند. رئیس الوزراء در آغازِ کار مجلس، دردسری بزرگ را پشت سر گذراند. او اما هم چون گذشته، با استفاده از این امتیاز که جامعه حاضر به از دست دادنش نبود، تجربه و درس دیگری آموخت. پایگاه مردمی روحانیت، نزدیکی به علما و نیروهای سنتی جامعه در این رویداد، از ذهن تیزبین رئیس الوزراء دور مانده بود.
دولت جدید رضاخان
رضاخان پس از بازگشت به اریکه ی قدرت، هیئت وزیران و برنامه های دولت را به مجلس معرفی کرد. در کابینه ی جدید، سلیمان میرزا جایی نداشت و برنامه های دولت که توسط فروغی، وزیر امور خارجه، قرائت شد، عبارت بود از: «تشیید روابط حسنه با دول متحابّه، تکمیل قوای دفاعیة مملکت و گذرانیدن قانون خدمت نظام عمومی.» هم چنین اصلاح امور اداری، قانون سجلّ احوال، تکمیل قوانین عدلیه و توسعه معارف در آن مورد توجه قرار گرفته بود. دولت در امور اقتصادی، برگذراندن امتیاز نفت شمال، اصلاح بودجه، تقدیم لایحه ی راه آهن و راه شوسه تأکید نهاده بود. اقلیت که در گام اول توانسته بود بر دولت و اکثریت هوادار آن غالب شود، به برنامه دولت ایراد گرفت. مدرس در انتقاد از برنامه دولت، اشاره نکردن به اجرای قانون برخلاف برنامه ی اول را مورد توجه قرار داد و اجرای قانون را قدم اول اصلاح دانست:
– مملکت، یعنی حاکم، قانون اگر قانون حاکم نباشد، مملکت نیست. یعنی سی کرور یک آدم است نه یک، سی کرور فرق است بین یک آدم، سی کرور، با سی کرور یک آدم. حاکم باید قانون باشد و هرکس از خودش بترسد، یعنی اگر من بد کردم، بترسم این است مملکت قانونی… .
نماینده تهران اصلاحاتِ بدون اجرای قانون را بی پایه و اساس دانست و طرفداران اصلاحات را به این نکته متوجه ساخت که مجری اصلاحات باید قانون گریز نباشد و در واقع اصلاحات بدون این اصل مهم، بیراه رفتن است. حائری زاده نیز نظام اجباری بدون معارف را مورد انتقاد قرار داد و خطر حکومت نظامیان را گوشزد کرد. اقلیت محور انتقادات خود از دولت را برنداشتن وفاداری به اصول دموکراتیک قانون اساسی، از جمله انجمن های ایالتی و ولایتی قرار داد. دولت اما با وجود این انتقادات، با تکیه بر آرای اکثریت توانست رأی اعتماد کسب کند.
اکثریت مجلس نیز لبه ی تیز انتقادات خود را متوجه احمدشاه ساخت. ضیاء الواعظین از فعالین نهضت جمهوری خواهی، برای اولین بار در مجلس فروش جواهرات سلطنتی توسط شاه را مطرح کرد. مخالفت با شاه در مراسم تحلیف، صورت حادّتری به خود گرفت. سوگند نمایندگان از همان آغاز مشروطه مورد اختلاف بود. برخی از نمایندگان قسم خوردن را دونِ شأن نمایندگان ملت می دانستند، زیرا معتقد بودند قسم مخصوص نوکر و اجزای مخصوص است. سرانجام با اضافه شدنِ این جمله «مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق این نظام نامه (قانون اساسی) محفوظ و مجری است…»، نمایندگان حاضر به سوگند یادکردن شدند.
مراسم تحلیف در مجلس پنجم بار دیگر مسئله ساز شد. درحالی که کازرونی، نماینده اقلیت، مراسم تحلیف را برای دستور جلسه ی بعد (جلسه ی ۲۷) پیشنهاد کرد، آقا سید یعقوب، با این امر مخالفت نمود. سرانجام به رغم مخالفت های برخی نمایندگان، مراسم تحلیف اجرا شد. در هنگام این مراسم، نمایندگانی هم چون ضیاء الواعظین و شریعت زاده سعی در حذف سوگند وفاداری به شاه داشتند. آنان در برابر پافشاری رئیس مجلس مبنی بر غیرقانونی بودن این نوع سوگند، التزام خود به این سوگند را مبتنی بر تطبیق مصداق خارجی با شرایط پادشاه در قانون اساسی ذکر کردند.
ترورهای سیاسی
سردار سپه که از آغازین روزهای قدرت گیری ثابت کرده بود به نهادهای مدنی اعتقادی ندارد، با به دست آوردنِ کوچک ترین فرصت برای ضرب شست نشان دادن به این نهادها و در رأس آن ها مطبوعات اقدام میکرد. گویا ضدیت با مطبوعات منتقد در رگ و پی رئیس الوزراء بود. شیخ علی دشتی در دوران تصدی رضاخان در وزارت جنگ، برخورد او با روزنامه نگاران را مورد انتقاد قرار داد و اعمال وی را دور از شأن مملکت مشروطه دانسته بود:
– اعتراف بفرمایید اعلان حکومت نظامی و تهدید کردن نویسندگان و گویندگان به شکستن قلم و بریدن زبان در یک مملکت مشروطه با وجود افتتاح مجلس شورا و با وجود آن که تمام دول دنیا ایران را به مشروطیت و حکومت ملّی شناخته اند، خیلی بی مناسبت و مضحک و نسبت به ذوق و سلیقه عموم مردم بد و ناپسند نبود!…
ادامه دارد …
