پیام جوان: به گزارش کرون ۴، فرمان سختگیرانه حمل سلاح در سن حوزه با چالش قانونی دیگری روبرو است که از سوی سازمان های حقوق اسلحه نیست، بلکه از سوی گروه های مالیات دهندگانی است که اکنون از شهر شکایت کرده اند.
آنها ادعا می کنند که این قانون آزادی بیان را نقض می کند.
هدف مشخص فرمان جدید، هزینه سالانه ۲۵ دلاری است که صاحبان اسلحه در شهر باید بپردازند.
بنیاد پاسخگویی عمومی سیلیکون ولی، همراه با انجمن مالیات دهندگان هوارد جارویس و انجمن مالیات دهندگان دره سیلیکون، در این دعوی حقوقی متحد شده اند.
مخالفان می گویند که این هزینه جدید حقوق آزادی بیان صاحبان اسلحه در سن حوزه را نقض می کند و همچنین شرطی غیرقانونی را در متمم دوم قرار می دهد.
این قانون اساساً مالیاتی را اعمال می‌کند که نیاز به تأیید ۲/۳ رأی دهندگان دارد.
طبق این مصوبه، شهر در نظر دارد پول حاصل از این هزینه سالانه را دریافت کرده و آن را به یک سازمان غیرانتفاعی ارسال کند.
آن سازمان غیرانتفاعی وجوه را در بین سازمان‌هایی که برنامه‌های پیشگیری از خودکشی، آموزش ایمنی اسلحه یا خدمات بهداشت روانی دارند، توزیع می‌کند.
این فرمان قرار است در ماه اوت اجرایی شود.
