پیام جوان: گروه هکری «عدالت علی» به مجموعه‌ای از اسناد «خیلی محرمانه» مربوط به جلسات نهادهای امنیتی و دولتی ایران در خصوص برنامه‌ریزی برای اعمال حجاب اجباری و سرکوب نافرمانی مدنی زنان دست یافته است. این اسناد نشان می‌دهند که وزارتخانه‌ها، سازمان‌های اطلاعاتی و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی به‌طور هماهنگ و برنامه‌ریزی‌شده در تلاش برای کنترل و اعمال فشار بر زنان مخالف حجاب اجباری هستند.
مقابله هماهنگ دستگاه‌های حکومتی با زنان مخالف حجاب اجباری
بر اساس این اسناد، شورای امنیت کشور (شاک) در ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ از وزرای علوم و بهداشت، رئیس دانشگاه آزاد و رئیس سازمان حراست کل کشور خواسته است که اجرای قوانین پوشش در دانشگاه‌ها را تشدید کنند. در این ابلاغیه، دانشگاه‌های تهران، شریف، الزهرا، علامه، بهشتی، علوم پزشکی ایران، و دانشگاه آزاد به‌عنوان کانون‌های هنجارشکنی معرفی شده و از مقامات دانشگاهی خواسته شده است که سریعاً برای کنترل و سرکوب نافرمانی مدنی دانشجویان اقدام کنند.
نقش گسترده سپاه و پلیس در سرکوب نافرمانی مدنی
مطابق یکی از ابلاغیه‌های وزیر کشور احمد وحیدی، مقامات بلندپایه امنیتی و قضایی شامل فرمانده کل سپاه پاسداران، فرمانده انتظامی، دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات، و مقامات ارشد دولتی و شهرداری تهران در جلسات برنامه‌ریزی برای سرکوب زنان مخالف حجاب اجباری حضور داشته‌اند. این ابلاغیه پلیس اماکن را مکلف کرده است که بدون نیاز به تأیید اتحادیه‌های صنفی، نسبت به پلمب واحدهای متخلف اقدام کند.
همچنین، در این مصوبات، کلیه اماکن عمومی و تفریحی از جمله هتل‌ها، سینماها، مراکز درمانی، بیمارستان‌ها، فرودگاه‌ها، مترو، و حتی مطب پزشکان موظف به اجرای دقیق قوانین حجاب اجباری شده‌اند. بر اساس این دستورالعمل، ورود زنان بدون حجاب به فرودگاه‌ها، ایستگاه‌های راه‌آهن و ترمینال‌های مسافری ممنوع شده و در صورت مشاهده تخلف، افراد از خدمات محروم خواهند شد.
نصب دوربین‌های نظارتی و استفاده از عوامل بسیج برای کنترل اجتماعی
مطابق اسناد فاش‌شده، سپاه پاسداران و بسیج مسئول نصب دوربین‌های نظارتی در سطح شهر برای شناسایی زنان بی‌حجاب شده‌اند و تا زمان نصب کامل این دوربین‌ها، نیروهای اطلاعاتی موظف شده‌اند که از افراد متخلف عکس و فیلم تهیه کنند و مستندات آن را برای پیگیری به نهادهای انتظامی ارسال نمایند.
در یکی از بندهای این مصوبات آمده است که «دادگاه‌های سیار در خیابان‌ها، مراکز خرید و اماکن عمومی» برای بررسی سریع پرونده زنان بی‌حجاب تشکیل خواهد شد.
برخورد با سلبریتی‌ها و فعالان فضای مجازی
مطابق دستورالعمل‌های فاش‌شده، افرادی که در فضای مجازی اقدام به انتشار تصاویر بدون حجاب می‌کنند، تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت و صفحات آنان در شبکه‌های اجتماعی توسط نهادهای اطلاعاتی مسدود خواهد شد. همچنین، از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواسته شده است که رسانه‌هایی را که حجاب اجباری را زیر سؤال می‌برند، شناسایی و تحت پیگرد قرار دهد.
سپاه پاسداران و بسیج مسئول «امر به معروف» در تهران
بر اساس این اسناد، سپاه پاسداران و بسیج مسئول اجرای گشت‌های امر به معروف در سطح شهر تهران شده‌اند و مأموران انتظامی موظف شده‌اند که به‌صورت ویژه از این گروه‌ها حمایت کنند. همچنین، از سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات خواسته شده که افراد مخالف حجاب اجباری را شناسایی کرده و در صورت لزوم تحت فشار و پیگرد قرار دهند.
اعتراضات گسترده و نافرمانی مدنی ادامه دارد
افشای این اسناد در شرایطی انجام شده که مقاومت زنان ایران علیه حجاب اجباری همچنان ادامه دارد. گزارش‌ها از داخل ایران نشان می‌دهند که زنان به‌رغم تهدیدها و برخوردهای شدید امنیتی، همچنان به نافرمانی مدنی ادامه داده و از قوانین اجباری سرپیچی می‌کنند.
بر اساس گزارش VOA
