پیام جوان: همزمان با افزایش تورم کالاهای اساسی، نارضایتی‌ها در حوزه عدالت مزدی برای کارگران، به‌ویژه افراد فاقد حقوق ثابت، شدت گرفته است.

گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که در مشاغل بدون حقوق ثابت، دست کارفرما در تفسیر نوع قرارداد، تعیین میزان پرداختی افراد، کاهش دستمزد و رد کردن حق بیمه باز است و بسیاری از کارگران در این زمینه ناراضی هستند.

بسیاری از نیروهای کار مشمول ماده ۳۵ قانون کار مدعی‌اند که کارفرمایان در زمینه رد کردن حق بیمه، محاسبه حقوق در ماه، و مبلغ ثابت کف پرداختی، شیوه عادلانه‌ای را در پیش نمی‌گیرند.

برخی از فعالان کارگری می‌گویند که وقتی فرد با دریافت مبلغی حدود یک سوم حداقل دستمزد مصوب، بیمه شده و مابقی مبلغ دریافتی آن‌ها به‌صورت حق العمل، پورسانت، کارمزد و… پرداخت شود، فرد تنها در زمان کار، دریافت حقوق نسبتاً معقولی دریافت می‌کند.

این امر، هم باعث افزایش فشار کاری برای دریافت حداقلی می‌شود و هم فرد را از حقوق آتی مثل دریافت مستمری بازنشستگی در موعد بازنشسته شدن محروم می‌سازد.

آیت اسدی، عضو کارگری شورای‌عالی کار نیز به فرمول افزایش مزد در سال‌های اخیر برای حداقل حقوق بگیران اعتراض کرده و گفته است: افزایش ۵۷ درصدی مزد ۱۴۰۱ فقط یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای کارگران آورده ریالی داشت اما در همین مدت اجاره‌خانه، چهار یا پنج برابر این رقم اضافه شده است.

او با تاکید بر کوچک شدن سفره جامعه مزدبگیر کشور، می‌گوید: هر فرمولی که برای افزایش دستمزد پیشنهاد شود، باید در عمل بتواند موثر باشد و سفره‌ها را از آب رفتن نجات دهد و رضایت جامعه حقوق‌بگیر کشور را جلب کند.

بر اساس گزارش جامع نقض حقوق بشر در ایران که توسط دو نهاد حقوق بشری «دادگستر» و «مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران» منتشر شده است، ۷۵ درصد از مجموع ۲۰۲۱ تجمع اعتراضی در سال جاری میلادی در ایران، معیشتی بوده و توسط اصناف، کارگران و مال‌باختگان بازار یا بورس انجام شده است.

همچنین از بین ۱۴۵ اعتصاب گزارش شده توسط این دو نهاد حقوق بشری، ۱۴۳ اعتصاب، مربوط به موضوعات معیشتی بوده است.

این آمارها نشان‌دهنده عمق نارضایتی‌ها از وضعیت معیشتی و عدالت مزدی در ایران است.

بر اساس گزارش VOA