پیام جوان: به گزارش ونکوور ایز آوسوم، شورای شهر ونکوور به پیشنهاد شهردار کن سیم برای بررسی سه سناریوی افزایش مالیات ملکی در سال ۲۰۲۶ رأی مثبت داد، شامل سناریوهایی با افزایش ۲.۵، ۱.۵ و حتی صفر درصد، به علاوه یک درصد اضافی برای رفع کسری زیرساختی شهر. این تصمیم پس از ارائه گزارش کالین نایت، مدیر مالی شهر، اتخاذ شد که افزایش ۶ تا ۷ درصدی مالیات را برای پوشش هزینه‌های خدمات موجود و حقوق کارکنان ضروری دانسته بود. سیم با تأکید بر فشار مالی بر اجاره‌نشینان، صاحبان خانه و کسب‌وکارها در بودجه ۲.۲ میلیارد دلاری شهر، خواستار یافتن صرفه‌جویی‌ها و افزایش کارایی شد، اما این پیشنهاد با انتقاد برخی اعضای شورا مواجه شد که خواستار شفافیت در مورد کاهش خدمات احتمالی بودند.
نایت توضیح داد که هزینه‌های شهر، به‌ویژه حقوق کارکنان تحت قراردادهای جمعی، با نرخ تورم عمومی (CPI) همخوانی ندارد و هزینه‌های مربوط به پلیس، آتش‌نشانی، و مصالح ساختمانی با تورم بالاتری مواجه است. این در حالی است که افزایش مالیات ملکی در سال‌های اخیر (۷.۲۸ درصد در ۲۰۲۳ و ۳.۹ درصد در ۲۰۲۵) فشار زیادی بر ساکنان وارد کرده است. پل موکری، مدیر شهر، در یادداشتی به کارکنان اعلام کرد که اقدامات فوری مانند به تعویق انداختن استخدام‌های غیرضروری، کنترل هزینه‌های سفر، آموزش، خرید تجهیزات، و قراردادهای خدماتی خارجی برای مدیریت بودجه ۲۰۲۵ آغاز شده است. او تأکید کرد که این اقدامات به معنای توقف کامل استخدام نیست و استخدام برای جلوگیری از کاهش خدمات عمومی ادامه خواهد یافت.
پیت فرای، عضو حزب سبز، و دیگر اعضای شورا از جمله شان اور، لوسی مالونی، و ربکا بلای، نسبت به عدم شفافیت در مورد تأثیرات کاهش بودجه بر خدمات عمومی انتقاد کردند و پیشنهاد فرای برای درج جزئیات کاهش خدمات در سناریوها رأی نیاورد. بلای با اشاره به سال انتخابات (اکتبر ۲۰۲۶)، این حرکت را سیاسی خواند و خواستار مسئولیت‌پذیری بیشتر شد. این دور بودجه، آخرین بودجه قبل از انتخابات بعدی شهردار سیم است که در دو سال اول دولت ABC خود، با استخدام پلیس و آتش‌نشانان بیشتر، بودجه این بخش‌ها را تقویت کرده است. با ادامه بررسی‌ها تا دسامبر ۲۰۲۵، ساکنان ونکوور در انتظار روشن شدن تأثیرات این سناریوها بر خدمات شهری و مالیات‌ها هستند.
