پیام جوان: ​در پی اظهارات اخیر احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مبنی بر تعیین دستمزد کارگران به‌صورت «صنفی» و «استانی»، واکنش‌های متعددی از سوی فعالان کارگری ابراز شده است. میدری اعلام کرده بود که به استان‌ها اختیار داده می‌شود تا با اصناف مختلف توافق کرده و دستمزدها را بر اساس شرایط محلی تعیین کنند، به‌طوری‌که ترکیبی از مزد صنفی و استانی اعمال شود.​

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، با انتقاد از این رویکرد، آن را مغایر با ماده ۴۱ قانون کار دانست که تأکید دارد حداقل دستمزد باید برای همه کارگران به‌صورت یکسان تعیین شود. وی اظهار داشت که در هیچ جای این ماده به دستمزد صنفی اشاره نشده و تعیین دستمزد به‌صورت جداگانه برای هر صنف، خلاف قانون است.

همچنین، گلپور به نحوه محاسبه سبد معیشت کارگران انتقاد کرده و بیان داشت که اقلام مورد استفاده در این محاسبات با شرایط سخت کاری کارگران و وضعیت واقعی بازار همخوانی ندارد. وی با اشاره به تورم انتظاری حدود ۴۰ درصد برای سال آینده، تأکید کرد که تنها با افزایش بیش از ۵۰ درصدی دستمزدها می‌توان بخشی از قدرت خرید کارگران را حفظ کرد.

بر اساس گزارش VOA