پیام جوان: سازمان حقوق بشری ههنگاو در گزارشی از اقدام تلافیجویانه نهادهای امنیتی در ایران علیه اصنافی که در اعتراض به اعدام چهار زندانی سیاسی کرد دست به اعتصاب زده بودند، خبر داد.
بر اساس این گزارش، طی دو هفته گذشته، اصناف در شهرهای مختلف ایران به طور سیستماتیک تحت فشار قرار گرفتهاند و حساب بانکی کسبه در شهر بوکان مسدود شده است.
ههنگاو میگوید که این اقدام با دستور رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت بوکان صورت گرفته و بانکهای مختلف از جمله بانک رفاه و بانک ملت در این شهر، دسترسی بازاریان به حسابهای بانکیشان را قطع کردهاند.
گزارشها حاکی از آن است که این برخورد در شهرهای دیگر مانند سقز و مهاباد نیز رخ داده است.
این اقدامات در پی اعتصاب گسترده اصناف و کسبه در شهرهای کردنشین ایران در دهم بهمن ماه، یک روز پس از اعدام پژمان فاتحی، محسن مظلوم، وفا آذربار و محمد فرامرزی، چهار زندانی سیاسی کرد، صورت گرفته است.
ههنگاو در آن زمان اعلام کرده بود که این اعتصابات در شهرهای سنندج، سقز، بانه، مهاباد، بوکان، دهگلان، دیواندره، مریوان، روانسر و کرمانشاه برگزار شده و فضای امنیتی بر این شهرها حاکم شده بود.
چهار زندانی اعدام شده عضو حزب کومله کردستان بودند که سال گذشته در ارومیه بازداشت و به جاسوسی برای اسرائیل متهم شده بودند. اتهامی که قویاً توسط خود این افراد رد شد و وکیل آنها نیز به روند دادرسی ناعادلانه در قبال این اتهامات اعتراض کرد.
اعدام این زندانیان در حالی انجام شد که بسیاری از فعالان حقوق بشر و سازمانهای بینالمللی حقوق بشر خواستار توقف اجرای حکم اعدام آنها شده بودند.
وزارت خارجه ایالات متحده در واکنش به این اعدامها، در بیانیهای اعلام کرد که از گزارشهای مبنی بر اعدام این چهار مرد در ایران پس از محاکماتی که فعالان حقوق بشر بینالمللی ساختگی تلقی میکنند، مطلع شده است.
بسیاری از وکلا و نهادهای حقوق بشری این اعدامها را مصداق قتل حکومتی دانستهاند.
فشار بر اصناف و برخوردهای امنیتی با معترضان، بار دیگر نقض آشکار حقوق بشر در ایران را نشان میدهد.
بر اساس گزارش VOA