پیام جوان: یک دادگاه استیناف فدرال در ایالات متحده روز پنجشنبه قانونی را که ایالت کالیفرنیا برای بررسی پیشینه دارندگان اسلحه جهت خرید مهمات تصویب کرده بود، مغایر با قانون اساسی اعلام کرد. این قانون برای نخستین بار در نوع خود، خریداران مهمات را موظف به گذراندن بررسی سوابق مشابه خرید اسلحه می‌کرد.

قضات دادگاه در حکم خود اعلام کردند این قانون با سابقه و سنت‌های تاریخی حقوق مربوط به اسلحه که توسط دیوان عالی ایالات متحده تعیین شده، مغایرت دارد. به‌ویژه این‌که چنین محدودیتی پیش از این در قوانین سنتی آمریکا وجود نداشته است.

منتقدان این قانون، از جمله انجمن ملی سلاح (NRA) و گروه‌های حامی حقوق مالکیت اسلحه، مدت‌هاست این محدودیت را نقض متمم دوم قانون اساسی آمریکا می‌دانستند. دادگاه نیز در این حکم، دیدگاهی همسو با تفاسیر محافظه‌کارانه از متمم دوم را اتخاذ کرده است.

این رأی در حالی صادر شده که بحث‌ها پیرامون محدودیت مالکیت و استفاده از اسلحه در ایالات متحده همچنان داغ است. مقامات ایالتی هنوز واکنشی رسمی به این حکم صادر نکرده‌اند، اما احتمال تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی وجود دارد.