پیام جوان: آمارها و گزارش‌های منتشر شده حاکی از افزایش نگران‌کننده پدیده کودک‌همسری در برخی استان‌های ایران به ویژه خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و سیستان و بلوچستان است. کارشناسان اجتماعی و اقتصادی، فقر گسترده، نابرابری درآمدی و تورم بالا را از مهم‌ترین دلایل این پدیده می‌دانند.
پنهان‌کاری آمارها، ابعاد بحران را پنهان می‌کند
یکی از مشکلات اصلی در بررسی دقیق این پدیده، عدم انتشار آمار رسمی و دقیق توسط نهادهای مسئول است. با وجود اینکه رسانه‌ها و فعالان اجتماعی بارها خواستار شفاف‌سازی در این زمینه شده‌اند، اما همچنان آمار دقیقی از تعداد ازدواج‌های زیر سن قانونی در دسترس نیست.
فقر و نابرابری، ریشه اصلی مشکل
بر اساس گزارش‌ها، استان‌هایی که بالاترین نرخ کودک‌همسری را دارند، همزمان با بالاترین نرخ فقر، بیکاری و نابرابری درآمدی نیز مواجه هستند. به عنوان مثال، خراسان رضوی با وجود داشتن بالاترین نرخ تورم در کشور، یکی از استان‌هایی است که بیشترین آمار کودک‌همسری را به خود اختصاص داده است.
تاثیر تحریم‌ها و کوچک‌شدن طبقه متوسط
تحریم‌های اقتصادی و کوچک‌شدن طبقه متوسط نیز به عنوان عوامل تشدیدکننده پدیده کودک‌همسری شناخته شده‌اند. کاهش درآمد خانوارها، افزایش هزینه‌های زندگی و ناامیدی از آینده، خانواده‌ها را به سمت تصمیم‌گیری‌های زودهنگام و ازدواج فرزندان در سنین پایین سوق می‌دهد.
نگرانی از عواقب اجتماعی و اقتصادی
کودک‌همسری عواقب اجتماعی و اقتصادی بسیار جدی برای دختران و جامعه دارد. از جمله این عواقب می‌توان به ترک تحصیل، مشکلات بهداشتی، خشونت خانگی، تولد زودرس و مرگ نوزادان، و کاهش امید به زندگی اشاره کرد.
ضرورت اقدامات فوری و اساسی
برای مقابله با پدیده کودک‌همسری، نیاز به اقدامات فوری و اساسی در سطح ملی و محلی است. برخی از این اقدامات عبارتند از:
- شفاف‌سازی آمار: انتشار آمار دقیق و به‌روز در مورد ازدواج‌های زیر سن قانونی
- تقویت قوانین و مقررات: اصلاح قوانین موجود و تصویب قوانین جدید برای مقابله با کودک‌همسری
- توسعه برنامه‌های آموزشی: آموزش آگاهی‌های جنسی و حقوقی به نوجوانان و خانواده‌ها
- حمایت از زنان و دختران: ایجاد مراکز مشاوره و حمایت از زنان و دختران در معرض خطر
- مبارزه با فقر و نابرابری: ایجاد اشتغال، بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش فقر
کودک‌همسری یکی از جدی‌ترین چالش‌های اجتماعی ایران است که ریشه در مشکلات اقتصادی و اجتماعی دارد. برای مقابله با این پدیده، نیاز به یک عزم ملی و همکاری همه دستگاه‌های دولتی و سازمان‌های مردم‌نهاد است.
