پیام جوان: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تصمیمی که با انتقادهای گستردهای روبرو شده، با افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان و کارمندان در سال ۱۴۰۴ موافقت کردند. این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که کارشناسان اقتصادی معتقدند تورم ناشی از بودجه سال آینده حداقل ۴۰ درصد خواهد بود.
به عبارت دیگر، با وجود افزایش ۲۰ درصدی حقوق، قدرت خرید مردم به دلیل افزایش شدید قیمتها کاهش یافته و عملاً هیچ تغییری در وضعیت معیشتی آنها ایجاد نخواهد شد.
افزایش نرخ ارز ترجیحی و تشدید تورم
یکی از دلایل اصلی نگرانی کارشناسان اقتصادی، افزایش نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی است. این تصمیم به معنای افزایش قیمت کالاهای اساسی و دارو از ابتدای سال آینده است و به طور مستقیم بر زندگی مردم تأثیر خواهد گذاشت.
کارشناسان هشدار میدهند که این تغییر در نرخ ارز، پیامی روشن به بازارها ارسال میکند و میتواند به تشدید تورم و افزایش قیمت سایر کالاها منجر شود.
نگرانی فعالان کارگری و صنفی
فعالان کارگری و صنفی نیز نسبت به این وضعیت ابراز نگرانی کردهاند. آنها معتقدند که افزایش ۲۰ درصدی حقوق در مقابل تورم ۴۰ درصدی، به معنای کاهش شدید قدرت خرید کارگران و بازنشستگان است.
همچنین، این فعالان بر این باورند که افزایش نرخ ارز ترجیحی میتواند به تشدید نابرابریهای اجتماعی و افزایش شکاف طبقاتی منجر شود.
تصمیم مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش حقوق و تغییر نرخ ارز ترجیحی، در شرایطی که کشور با تورم شدید و مشکلات اقتصادی مواجه است، با انتقادهای گستردهای روبرو شده است. کارشناسان اقتصادی و فعالان اجتماعی معتقدند که این تصمیمات نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد، بلکه میتواند به تشدید مشکلات اقتصادی و اجتماعی منجر شود.
بر اساس گزارش VOA
تصویر از رسانههای ایران
