پیام جوان: محمدمهدی رئیسزاده، عضو هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، در مصاحبهای با خبرگزاری ایلنا، خروج ایران از فهرست سیاه FATF را کلید توسعه تجارت بین ایران و عراق دانست.
او با اشاره به تشدید نفوذ آمریکا در اقتصاد و بازار عراق از سال گذشته، عنوان کرد که این موضوع هزینه تجارت بازرگانان ایرانی را به طور چشمگیری افزایش داده است.
رئیسزاده به ابلاغیه جدید بانک مرکزی عراق در سال 1402 اشاره کرد که در آن صرافیها و بانکهای عراقی از انجام مبادلات ارزی با ایران منع شدهاند. این موضوع تامین دلار را برای ایران از طریق عراق غیرممکن ساخته و به گفته رئیسزاده، باعث افزایش احتیاط عراقیها در تجارت با ایران و همچنین سختتر و پرهزینهتر شدن تبدیل دینار به دلار برای ایرانیان شده است.
او با بیان اینکه در حال حاضر فاصله نرخ تبدیل دینار به دلار بسیار زیاد شده است، گفت که این موضوع حاشیه سود بازرگانان ایرانی فعال در عراق را به شدت کاهش داده و آنها را قادر به جبران اختلاف نرخ رسمی دلار در عراق با نرخ بازار آزاد نمیکند.
رئیسزاده نرخ دلار در بازار عراق را تهدیدی برای صادرات کالاهای ایرانی به این کشور و مانع رشد صادرات دانست و افزود: نرخ هزینههای مبادله پول گاه تا 20 درصد ارزش کل صادرات را به خود اختصاص میدهد.
او همچنین به ناکارآمدی روش تهاتر کالا در تجارت با عراق اشاره کرد و گفت که در حال حاضر دامنه تهاتر به تعداد محدودی از محصولات غذایی و دارویی محدود شده است. به گفته رئیسزاده، سیستم تهاتر زمانی کارآمد است که دو کشور کالاهای مورد نیاز یکدیگر را داشته باشند و بین ارزش اقلام تهاتر شده توازن برقرار باشد.
عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در ادامه تاکید کرد که حتی صنایع ایرانی مستقر در عراق نیز از پیامدهای قرارگیری ایران در لیست سیاه FATF متاثر شدهاند و به همین دلیل هر آنچه روابط اقتصادی ایران و همسایه غربیاش را تهدید میکند به موضوع FATF گره خورده است.
مقاومت مقامات جمهوری اسلامی برای رفع موانع موجود به منظور خروج نام ایران از لیست سیاه FATF یکی از مشکلاتی است که اقتصاد ایران را با مشکل مواجه کرده است. در کنار این موضوع، تحریمهای بینالمللی که به دلیل عدم شفافیت برنامه هستهای ایران در دهههای اخیر اعمال شده، دسترسی ایران به منابع ارزی را محدود کرده است.
خروج از لیست سیاه FATF میتواند به طور قابل توجهی موانع تجارت بین ایران و عراق را کاهش دهد و به نفع اقتصاد هر دو کشور باشد.
بر اساس گزارش VOA