پیام جوان: پرونده سرقت از صندوق‌های امانات بانک ملی که در خرداد ماه سال گذشته رخ داد، پیچیده‌تر از پیش شده است. روزنامه اعتماد در گزارشی جدید از این پرونده خبر داده است که متهمان ردیف اول و دوم این پرونده علاوه بر محکومیت به قطع دست به اتهام سرقت حدی، اکنون با اتهام سنگین‌تر «افساد فی الارض» نیز مواجه شده‌اند.

این در حالی است که پیش‌تر دادگاه کیفری یک استان تهران این دو متهم را به دلیل سرقت حدی به قطع دست محکوم کرده بود. اما دیوان عالی کشور با توجه به ابعاد گسترده این پرونده، اتهام افساد فی الارض را به این پرونده اضافه کرده است. این اتهام به معنای برهم زدن امنیت و نظم عمومی است و مجازات آن اعدام می‌باشد.

وکیل مدافع یکی از متهمان با انتقاد از این تصمیم، معتقد است که یک رفتار نمی‌تواند همزمان دو مجازات داشته باشد. او همچنین به نقص‌هایی در پرونده اشاره کرده و خواستار تجدیدنظر در حکم شده است.

اما چرا اتهام افساد فی الارض به این پرونده اضافه شده است؟

قضات دیوان عالی کشور معتقدند که ابعاد گسترده این سرقت، ماهرانه بودن سارقان، و خسارت‌های وارد شده به بانک و مشتریان، نشان‌دهنده قصد آنها برای برهم زدن نظم عمومی بوده است.

اما این پرونده حاشیه‌های دیگری نیز دارد.

• یکی از متهمان مدتی پیش در زندان اقدام به خودکشی کرده است.
• سارقان به راحتی توانسته‌اند سیستم‌های امنیتی بانک را دور بزنند و به اموال مشتریان دسترسی پیدا کنند.
• این سرقت به یکی از بزرگترین سرقت‌های بانکی در ایران تبدیل شده است.

این پرونده نشان می‌دهد که سیستم امنیتی بانک‌ها در ایران با چالش‌های جدی روبرو است و سارقان حرفه‌ای به راحتی می‌توانند به این سیستم‌ها نفوذ کنند.

همچنین این پرونده نشان می‌دهد که دستگاه قضایی ایران در برخورد با جرایم سنگین، رویکردی سختگیرانه دارد و ممکن است مجازات‌های سنگینی برای مجرمان در نظر بگیرد.

بر اساس گزارش VOA