پیام جوان: اتحادیه اروپا در واکنش به آن‌چه «گروگان‌گیری تحت حمایت حکومت ایران» خوانده، تحریم‌هایی را علیه هفت مقام قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی و دو نهاد مرتبط اعلام کرد. این اقدام در پی بازداشت خودسرانه شهروندان اروپایی و نقض گسترده حقوق بشر در ایران صورت گرفته است. در میان تحریم‌شدگان نام‌هایی چون علی صالحی، دادستان عمومی تهران و هدایت‌الله فرزادی، رئیس زندان اوین به چشم می‌خورد.
نهادهایی چون زندان مرکزی شیراز و شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر نیز به دلیل نقش مؤثر در نقض حقوق بشر، صدور احکام ناعادلانه و نگهداری گروگان‌ها، مشمول تحریم شده‌اند. این تصمیم در ادامه فشارهای فزاینده اتحادیه اروپا و کشورهای غربی، از جمله فرانسه، برای پایان دادن به روند بازداشت‌های خودسرانه و استفاده ابزاری از اتباع خارجی اتخاذ شده است.
هم‌زمان، فرانسه از قصد خود برای شکایت از ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری خبر داده و گزارشگر ویژه سازمان ملل نیز تأکید کرده که ایران طی سال‌های گذشته دست‌کم ۶۶ مورد گروگان‌گیری حکومتی انجام داده است. این اقدامات، بار دیگر مسئله حقوق بشر و وضعیت بازداشت‌شدگان دوتابعیتی در ایران را به صدر توجهات بین‌المللی بازگردانده است.
