پیام جوان: گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، مای ساتو، در نخستین گزارش خود وضعیت حقوق بشر در ایران را با تأکید بر افزایش اعدام‌ها، نبود شفافیت در آمار مجازات اعدام و بازداشتی‌ها، ادامه سرکوب معترضان و اعمال تبعیض علیه اقلیت‌ها عنوان کرد. وی اعلام نمود که موج اعدام‌های سال ۲۰۲۴ به بیشترین میزان از سال ۲۰۱۵ رسیده و احتمال دارد شمار اعدام‌شدگان به بیش از «هزار نفر در سال» برسد؛ در حالی که جمهوری اسلامی آمار دقیق را منتشر نمی‌کند.
ساتو همچنین به تبعیض‌های شدید علیه اقلیت‌های بهایی، مسلمانان سنی‌مذهب، نوکیشان مسیحی و اقلیت‌های قومی و همچنین بدرفتاری با زنان اشاره کرد. وی مسائل مرتبط با ازدواج اجباری، کودک‌همسری و آمار بالای زن‌کشی را نیز به عنوان بخشی از نقض حقوق بشر در کشور مطرح نمود و به خلأ قانونی در زمینه حقوق زنان و نابرابری شهادت زنان نسبت به شهادت مردان تأکید کرد.
سارا حسین، رئیس کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل، نیز با اشاره به آزار و اذیت زندانیان بر اساس جنسیت، این اعمال را «جنایت علیه بشریت» خواند و نسبت به استفاده از خشونت نامتناسب در سرکوب اعتراضات اعتراض کرد. در پاسخ، علی بحرینی، سفیر ایران در دفتر سازمان ملل در ژنو، گزارش را «مضحک و توهین‌آمیز» معرفی کرد و کشورهای حامی گزارش را به ریاکاری متهم نمود؛ در حالی که نمایندگان چندین کشور و اتحادیه اروپا از یافته‌های گزارش تشکر کرده و خواستار پایان اعدام، شکنجه و زندانی کردن شهروندان خارجی شدند.
