پیام جوان: به گزارش کی تی وی یو، مطالعه جدیدی که به سفارش شهرستان سانتا کلارا انجام شده، نشان می‌دهد که تنها بخش کوچکی از قراردادهای دولتی به صاحبان کسب‌وکارهای خرد تعلق می‌گیرد.
این موضوع بار دیگر نگرانی‌های جامعه کسب‌وکارهای خرد را در مورد تبعیض و محرومیت در این شهرستان افزایش داده است.
رهبران این جامعه می‌گویند که این داده‌ها فقط چیزی را تأیید می‌کنند که آنها سال‌هاست فریاد می‌زنند: صاحبان کسب‌وکارهای خرد نادیده گرفته می‌شوند و فرصت‌های برابری برای رقابت در مناقصه‌های دولتی ندارند.
والتر ویلسون، یکی از بنیان‌گذاران کنسرسیوم کسب‌وکارهای خرد در سیلیکون ولی، می‌گوید: “تمام این مالیات‌هایی که پرداخت می‌شود توسط زنان و کسب‌وکارهای خرد با اندازه متوسط تامین می‌شود، اما آنها فرصت دسترسی به این قراردادهای عمده دولتی را ندارند.”
او به آمار ناامیدکننده‌ی عدم تعادل در قراردادها با صاحبان کسب‌وکارهای آفریقایی-آمریکایی اشاره می‌کند و می‌گوید: “قرارداد بستن با کسب‌وکارهای سیاه‌پوستان در این شهرستان ناامیدکننده است. به همین دلیل، بسیاری از آنها این شهرستان را ترک می‌کنند. در پنج سال گذشته، ۱۳ هزار نفر از جمله ۱۰ هزار نفر آفریقایی یا آفریقایی‌تبار، این منطقه را ترک کرده‌اند.”
مطالعه‌ی عدم تعادل فروشندگانِ شهرستان سانتا کلارا نشان می‌دهد که این شهرستان برای قراردادها بین جولای ۲۰۱۶ و ژوئن ۲۰۲۲ بیش از ۲.۴ میلیارد دلار هزینه کرده است.
تنها ۱۵ درصد از این وجوه به کسب‌وکارهای خرد، از جمله زنان غیر اقلیت، اختصاص یافته است، در حالی که کمتر از یک درصد به صاحبان کسب‌وکارهای آفریقایی-آمریکایی، اسپانیایی‌تبار و آمریکاییِ بومی تعلق گرفته است.
دنیس کینگ، رئیس اتاق بازرگانی لاتین تباران سیلیکون ولی، می‌گوید: “لاتینوهای زیادی در نیروی کار این شهرستان حضور دارند، اما آنها صاحب کسب‌وکار نیستند. این موضوع نشان‌دهنده‌ی طرد شدن این بخش از جامعه در خلق ثروت برای نسل‌های آینده است.”
ویلسون و کینگ هر دو می‌گویند که حالا که رهبران شهرستان داده‌هایی دارند که ادعاهای آنها را تایید می‌کند، زمان آن فرا رسیده است که سانتا کلارا تغییرات اساسی ایجاد کند.
آنها از هیئت ناظران شهرستان می‌خواهند که برای حل این مشکل و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه صاحبان کسب‌وکار، به‌ویژه اقلیت‌ها، اقدامات فوری انجام دهد.
هنوز مشخص نیست که هیئت ناظران چه برنامه‌ای برای حل این معضل دارد. سوزان النبرگ، رئیس هیئت ناظران، برای اظهارنظر در این باره در دسترس نبود.
این خبر بار دیگر ضرورت توجه به عدالت اجتماعی و اقتصادی در اعطای قراردادهای دولتی را به وضوح نشان می‌دهد.
