پیام جوان: شعبه ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اراک در حکمی جالب توجه، با صدور قرار منع تعقیب برای یک متهم به فعالیت تبلیغی علیه نظام، از لزوم دفاع از آزادی بیان سخن گفت.

نقد عملکرد نظام در مراسم ختم، جرم نیست

این قرار در پی گزارش اداره اطلاعات سپاه روح الله استان مرکزی علیه یکی از فعالان سیاسی این استان که در مراسم ختم یکی از فعالان اصلاح طلب، به نقد عملکرد نظام در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ پرداخته بود، صادر شده است.

انتقاد از شیوه حکمرانی، حق مسلم هر شهروند

در این حکم، بازپرس شعبه ۴ دادسرای اراک با تاکید بر اینکه “انتقاد از شیوه حکمرانی حق مسلم هر شهروند ایرانی و از اقتضائات آزادی بیان محسوب می‌شود”، محل بیان مطالب سیاسی تحلیلی و چالشی را “نشست‌های سیاسی، احزاب، گردهمایی‌های تخصصی و کرسی‌های آزاد اندیشی” دانسته و نه مجالس ترحیم.

تاکید بر عدم تبدیل دادگستری به ابزار تسویه حساب جناح‌های سیاسی

بازپرس شعبه ۴ دادسرای اراک همچنین با اشاره به اینکه “اساس تشکیل جناح اصلاح طلب به طور کلی در چارچوب نظام جمهوری اسلامی بوده است”، تاکید کرده که “در غیاب حکمرانی حزبی و مالا نظارت‌ها و انضباط حزبی، دادگستری نباید به ابزاری برای تسویه حساب جناح‌های سیاسی تبدیل شود.”

لزوم تناسب در پاسخ به کنش‌های سیاسی

در بخش قابل توجهی از این رای، با تاکید بر اینکه “کنش‌های سیاسی نیازمند واکنش‌های سیاسی‌ هستند”، آمده است که مبتنی بر “اصل تناسب”، پاسخ بیانیه، بیانیه؛ پاسخ سخنرانی، سخنرانی؛ پاسخ توییت، توییت و پاسخ جرم، مجازات است.

تناقض با رویه قوه قضائیه

صدور این رای در حالی صورت می‌گیرد که سیستم قضائی جمهوری اسلامی در دهه‌های گذشته به‌طور مستمر و سیستماتیک افراد را برای اظهارنظر در حساب‌های شبکه‌های اجتماعی خود یا به‌خاطر حمایت از افراد و گروه‌ها با احکام سنگین حبس و تبعید مجازات کرده است.

بر اساس گزارش VOA