پیام جوان: با وجود تعیین سقف 25 درصدی برای افزایش اجاره بها توسط دولت، گزارش‌های میدانی حاکی از افزایش بی‌رویه اجاره بها در بسیاری از مناطق تهران است. برخی مالکان، بدون توجه به قوانین، اجاره بها را تا 70 درصد افزایش داده‌اند.

این در حالی است که دولت بارها بر کنترل بازار اجاره و جلوگیری از افزایش بی‌رویه اجاره بها تاکید کرده است. اما به نظر می‌رسد این سیاست‌ها کارایی لازم را نداشته و مستاجران همچنان با مشکلات عدیده‌ای در این زمینه مواجه هستند.

رکوردشکنی تورم اجاره بها

تورم اجاره‌بها در خرداد ماه به 43.2 درصد رسید که رکورد 12 ساله را شکست. این در حالی است که سقف تعیین شده توسط دولت تنها 25 درصد بود. این نشان می‌دهد که سیاست‌های کنترلی دولت در برابر فشارهای بازار نتوانسته‌اند موثر واقع شوند.

دلایل افزایش بی‌رویه اجاره بها

عوامل مختلفی در افزایش بی‌رویه اجاره بها موثر هستند، از جمله:

• کمبود عرضه مسکن: کمبود واحدهای مسکونی مناسب و افزایش تقاضا، باعث افزایش قدرت چانه‌زنی مالکان شده است.
• تورم بالا: افزایش تورم عمومی و هزینه‌های زندگی، باعث شده است که مالکان برای جبران افزایش هزینه‌های خود، اجاره بها را افزایش دهند.
• ناکارآمدی قوانین: قوانین موجود برای کنترل بازار اجاره، به اندازه کافی بازدارنده نیستند و بسیاری از مالکان به راحتی از آن‌ها تخطی می‌کنند.
• فعالیت بنگاه‌های املاک غیرمجاز: فعالیت بنگاه‌های املاک غیرمجاز و عدم نظارت کافی بر آن‌ها، باعث شده است که بازار اجاره شفافیت لازم را نداشته باشد.

تبعات افزایش اجاره بها

افزایش بی‌رویه اجاره بها، تبعات اجتماعی و اقتصادی فراوانی دارد. از جمله این تبعات می‌توان به کاهش قدرت خرید مردم، افزایش فقر، کاهش انگیزه برای کار و سرمایه‌گذاری و در نهایت بی‌ثباتی اجتماعی اشاره کرد.

راهکارهای پیشنهادی

برای کنترل بازار اجاره و کاهش فشار بر مستاجران، می‌توان راهکارهای زیر را پیشنهاد کرد:

• افزایش عرضه مسکن: با افزایش ساخت واحدهای مسکونی، می‌توان به تعادل بین عرضه و تقاضا کمک کرد.
• تنظیم بازار اجاره: با تدوین قوانین جامع و کارآمد و نظارت دقیق بر اجرای آن‌ها، می‌توان بازار اجاره را تنظیم کرد.
• حمایت از مستاجران: با ارائه تسهیلات و کمک‌های مالی به مستاجران، می‌توان به آن‌ها در پرداخت اجاره بها کمک کرد.
• مبارزه با فساد: با برخورد جدی با تخلفات در بازار مسکن و مبارزه با فساد، می‌توان به شفافیت و عدالت در این بازار کمک کرد.

افزایش بی‌رویه اجاره بها، یکی از جدی‌ترین مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور است که نیازمند توجه ویژه مسئولان و تصمیم‌گیران است. برای حل این مشکل، باید به صورت ریشه‌ای و با اتخاذ سیاست‌های جامع و بلندمدت اقدام کرد.

بر اساس گزارش VOA