پیام جوان: دیوان کیفری بین‌المللی روز ۱۷ تیر حکم جلب هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، قاضی‌القضات این گروه را به اتهام «جنایت علیه بشریت» صادر کرد. این حکم به دلیل اعمال سیاست‌های جنسیتی سرکوب‌گرانه علیه زنان و دختران در افغانستان صادر شده و با استقبال گسترده فعالان حقوق بشر، نهادهای بین‌المللی و سازمان‌های مدافع حقوق زنان مواجه شده است.
قضات دادگاه اعلام کرده‌اند که دلایل کافی برای مظنون دانستن این دو مقام به ارتکاب آزار و اذیت سیستماتیک مبتنی بر جنسیت وجود دارد. در بیانیه رسمی دادگاه آمده که طالبان زنان را از حقوق اساسی همچون آموزش، آزادی رفت‌وآمد و آزادی بیان محروم کرده و شرایطی شبیه به «آپارتاید جنسیتی» پدید آورده‌اند.
در واکنش، طالبان این حکم را «بی‌معنا» خوانده و اعلام کرده‌اند که هیچ تعهدی نسبت به آن ندارند. سخنگوی طالبان، ذبیح‌الله مجاهد، تأکید کرد که احکام دیوان کیفری بین‌المللی بر سیاست‌ها و پایبندی طالبان به شریعت اسلامی تأثیری نخواهد داشت. در مقابل، چهره‌هایی مانند ملاله یوسف‌زی و نهادهایی همچون سازمان ملل، عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر، این اقدام را گامی تاریخی برای تحقق عدالت در افغانستان دانسته‌اند.
دیوان کیفری بین‌المللی که مقر آن در لاهه است، برای پیگیری جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت فعالیت می‌کند. هرچند این دادگاه نیروی اجرایی ندارد و اجرای احکام آن به همکاری کشورهای عضو بستگی دارد، اما سفر متهمان به این کشورها می‌تواند به بازداشت و پیگرد منجر شود. در همین حال، «جبهه مقاومت ملی» و نهادهای مدنی از جامعه جهانی خواسته‌اند فشارهای بیشتری بر طالبان وارد شود و این روند قضایی ادامه یابد.
