پیام جوان: به گزارش ان بی سی بی اریا، قانونگذاران ایالت کالیفرنیا روز دوشنبه در اقدامی ناامیدکننده، لایحه‌ای را که هدف آن کنترل شدیدتر بر نحوه‌ی خرج کردن پولِ مشتریان توسط برخی از بزرگترین شرکت‌های تأمین خدماتِ این ایالت بود، رد کردند.

گروه‌های حامیِ حقوق مصرف‌کنندگان این شرکت‌ها را متهم می‌کنند که از پولِ مشتریان برای تأمین مالیِ فعالیت‌های لابی‌گری، تبلیغاتِ برند و حتی ساختِ آگهی‌های تلویزیونی که به شکلِ آگهی‌های خدمات عمومی درآمده‌اند، استفاده می‌کنند.

قوانین فعلی کافی نیستند

طبق قوانین فعلی، شرکت‌های تأمین خدمات که مالکیت آن‌ها با سرمایه‌گذاران است، نمی‌توانند از پولِ مشتریان برای تبلیغ برند خود یا لابی‌گری برای تصویب قوانین جدید استفاده کنند. آن‌ها باید برای این کارها از پولِ سرمایه‌گذاران خصوصی استفاده کنند.

با این حال، به گفته‌ی گروه‌های حامیِ حقوق مصرف‌کنندگان، این شرکت‌ها راه‌هایی برای دور زدن این قوانین پیدا کرده‌اند. به عنوان مثال، شرکتِ «پسیفیک گَس اند الکتریک» اخیراً میلیون‌ها دلار برای تبلیغِ طرحِ خود برای دفنِ خطوط برق به منظورِ کاهشِ خطرِ آتش‌سوزی‌های جنگلی، از پولِ مشتریان هزینه کرده است. این طرح با مخالفتِ برخی از گروه‌های حامیِ حقوق مصرف‌کنندگان روبرو شده است، چون باعثِ افزایشِ قبوضِ برقِ مشتریان می‌شود.

لایحه چه چیزی را تغییر می‌داد؟

لایحه‌ای که در مجلس قانونگذاری ایالت مطرح شده بود، تعریفِ تبلیغاتِ ممنوعه و نفوذ سیاسی را گسترش می‌داد تا مواردی مانند تصمیماتِ رگولاتورها درباره‌ی تعیینِ نرخ و اعطای امتیاز برای شرکت‌های برق و گاز را نیز شامل شود. این لایحه همچنین به رگولاتورها اجازه می‌داد تا شرکت‌هایی را که قوانین را زیر پا می‌گذارند، جریمه کنند.

مخالفت شرکت‌های برق

شرکت‌های تأمین خدمات، از جمله «پسیفیک گَس اند الکتریک»، با این لایحه مخالفت کردند. آن‌ها معتقد بودند این لایحه قدرتِ رگولاتورهای ایالتی را برای بررسیِ هزینه‌های شرکت‌های تأمین خدمات و تصمیم‌گیری درباره‌ی اینکه آیا پرداختِ این هزینه‌ها برای مشتریان «منصفانه و منطقی» است، از بین می‌برد.

ادامه‌ی واکنش‌ها

ردِ این لایحه بخشی از واکنشِ شدید به افزایشِ هزینه‌ی برق در کالیفرنیا بود. با افزایشِ مداومِ نرخ‌ها، شرکت‌های تأمین خدماتی مانند «پسیفیک گَس اند الکتریک»، «سادرن کالیفرنیا ادیسون» و «سن دیِگو گَس اند الکتریک» با بازرسیِ بیشترِ گروه‌های حامیِ حقوق مصرف‌کنندگان درباره‌ی نحوه‌ی خرج کردنِ پولی که از مشتریان جمع‌آوری می‌کنند، مواجه شده‌اند.

گروه‌های حامیِ حقوق مصرف‌کنندگان از ردِ این لایحه ابراز ناامیدی کرده و می‌گویند که این شرکت‌ها باید برای سوءاستفاده از پولِ مشتریان پاسخگو باشند.

هنوز مشخص نیست که در آینده چه اقداماتی برای کنترلِ هزینه‌های شرکت‌های برق و جلوگیری از سوءاستفاده از پولِ مشتریان انجام خواهد شد.