پیام جوان: در حالی که دولت با تعیین سقف ۲۵ درصدی برای افزایش اجاره‌بها تلاش می‌کرد تا بازار مسکن را کنترل کند، آمارها حکایت از رشد بی‌رویه و ۴۳ درصدی اجاره‌بها دارند. این امر نشان می‌دهد که سیاست‌های دستوری دولت نتوانسته است بر نوسانات شدید این بازار تأثیرگذار باشد.

روزنامه‌های اقتصادی با استناد به آمار و ارقام، از افزایش چشمگیر اجاره‌بها در ماه‌های اخیر خبر می‌دهند. کارشناسان دلایل این افزایش را در عوامل متعددی از جمله جهش قیمت مسکن، تورم بالا و همچنین دور زدن قانون سقف اجاره‌بها از سوی مالکان جستجو می‌کنند.

روش‌های نوین دور زدن قانون:

برای فرار از قانون سقف اجاره‌بها، مالکان به روش‌های خلاقانه‌ای روی آورده‌اند. از جمله این روش‌ها می‌توان به اجاره دادن مسکن با ارزهای خارجی، فلزات گران‌بها و حتی اشیاء عتیقه اشاره کرد. این امر نشان از تلاش مالکان برای کسب سود بیشتر و دور زدن قوانین دولتی دارد.

عواقب افزایش بی‌رویه اجاره‌بها:

افزایش بی‌رویه اجاره‌بها، تبعات اجتماعی و اقتصادی فراوانی به دنبال دارد. از جمله این تبعات می‌توان به کاهش قدرت خرید مردم، افزایش شکاف طبقاتی و مهاجرت اجباری خانوارها به مناطق حاشیه‌ای شهر اشاره کرد.

نقد سیاست‌های دولت:

کارشناسان معتقدند سیاست‌های دولت در حوزه مسکن، به جای حل مشکل، آن را پیچیده‌تر کرده است. مداخله‌های بی‌رویه دولت در بازار مسکن، باعث ایجاد اختلال در عرضه و تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها شده است.

بحران مسکن، چالشی جدی برای دولت:

بحران مسکن، یکی از چالش‌های جدی دولت است. وعده‌های انتخاباتی دولت مبنی بر ساخت یک میلیون مسکن در سال و همچنین راه اندازی قرارگاه احداث مسکن، تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است.

افزایش بی‌رویه اجاره‌بها نشان می‌دهد که دولت در کنترل بازار مسکن ناکام مانده است. برای حل این مشکل، نیازمند تدوین سیاست‌های جامع و بلندمدتی هستیم که با مشارکت همه ذینفعان و با رویکردی علمی و کارشناسی تدوین شود.

بر اساس گزارش VOA