پیام جوان: در دسامبر ۲۰۲۴، اداره حمایت مالی از مصرف‌کنندگان آمریکا (CFPB) مقرراتی را تصویب کرد که جریمه‌های برداشت اضافه از حساب‌های بانکی را به ۵ دلار محدود می‌کرد. این قانون قرار بود از اکتبر ۲۰۲۵ برای بانک‌های بزرگ با دارایی حداقل ۱۰ میلیارد دلار اجرا شود. اما کنگره آمریکا با استفاده از قانون بازنگری کنگره (CRA)، این سقف را لغو کرد. این تصمیم پس از تأیید رئیس‌جمهور دونالد ترامپ، به بانک‌ها اجازه می‌دهد جریمه‌های بالای قبلی، حدود ۳۵ دلار به ازای هر تخلف، را حفظ کنند. این تغییر باعث سردرگمی مشتریان شده و آینده هزینه‌های برداشت اضافه را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.
لغو این قانون با انتقادات گسترده‌ای از سوی بانک‌ها و برخی قانون‌گذاران مواجه شد که معتقد بودند سقف ۵ دلاری نوعی مداخله دولتی در قیمت‌گذاری است و ممکن است بانک‌ها را از ارائه خدمات برداشت اضافه منصرف کند. سناتور تیم اسکات، رئیس کمیته بانکی و حامی CRA، اظهار داشت که این قانون به جای حمایت، به مصرف‌کنندگان آسیب می‌رساند و دسترسی به خدمات مالی را محدود می‌کند. در حال حاضر، بانک‌های بزرگی مانند جی‌پی مورگان چیس و ولز فارگو همچنان جریمه‌هایی بین ۳۴ تا ۳۶ دلار اعمال می‌کنند و در سال ۲۰۲۴ هر کدام حدود یک میلیارد دلار از این محل درآمد داشتند. با این حال، برخی بانک‌ها مانند سیتی و کپیتال وان از سال ۲۰۲۲ جریمه‌های برداشت اضافه را به طور کامل حذف کرده‌اند.
کارشناسان معتقدند که اگرچه بانک‌ها اکنون آزادی بیشتری در تعیین جریمه‌ها دارند، فشار عمومی و رقابت ممکن است آن‌ها را به حفظ یا کاهش این هزینه‌ها ترغیب کند. برایان کویگلی، از شرکت بیکن لندینگ، می‌گوید که مشتریان، به‌ویژه جوان‌ترها که به هزینه‌ها حساس‌اند، می‌توانند با مقایسه گزینه‌ها به بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری با جریمه‌های کمتر روی آورند. بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴، بیش از ۶۰ درصد بانک‌های بزرگ آمریکا جریمه‌های برداشت اضافه را کاهش داده یا حذف کرده‌اند. با این حال، بدون سقف قانونی، احتمال افزایش این هزینه‌ها توسط برخی بانک‌ها وجود دارد، و توصیه کارشناسان به مشتریان این است که با دقت گزینه‌های بانکی خود را بررسی کنند.
