پیام جوان: ​با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. این در حالی است که گزارش‌هایی از پرداخت حقوق‌های چند صد میلیونی به مدیران دولتی منتشر شده است. خبرگزاری ایلنا، وابسته به «خانه کارگر»، در گزارشی به فیش حقوقی یکی از مدیران ارشد حوزه منابع انسانی در یک شرکت دولتی اشاره کرده که مبلغ ۲۴۷ میلیون تومان دریافتی داشته است. این موضوع موجی از نارضایتی را در افکار عمومی برانگیخته است.

مجید رحمتی، عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران، با انتقاد از این وضعیت اظهار داشت: «مگر طبق قانون مصوب مجلس، سقف پرداخت حقوق دولتی ۷۰ میلیون تومان نبود؟» وی تأکید کرد که پرداخت این حقوق‌های بالای ۷۰ میلیون تومان از بودجه دولتی تأمین می‌شود. این در حالی است که بر اساس قانون، سقف خالص پرداختی از محل حقوق و مزایا در سال جاری نباید بیش از ۷۰ میلیون تومان باشد.

از سوی دیگر، حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده هنوز تعیین نشده است و این تأخیر موجب نگرانی در بین کارگران شده است. منتقدان بر این باورند که دولت و کارفرمایان با این تأخیرها قصد دارند در لحظات پایانی حداقل مزد را تعیین کرده و از افزایش آن به میزان لازم برای بهبود قدرت خرید کارگران خودداری کنند. روزنامه اعتماد نیز در شماره ۱۱ اسفندماه خود نوشت که کمتر از ۲۰ روز مانده به پایان سال، هنوز خبری مشخص درباره تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده منتشر نشده است.

بر اساس گزارش VOA