پیام جوان: رسانه‌های حقوق بشری از صدور احکام سنگین اعدام و حبس طولانی‌مدت برای سه تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» خبر داده‌اند.
به گزارش سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، شعبه یکم دادگاه کیفری نوجوانان استان آذربایجان غربی در ارومیه، پژمان سلطانی، زندانی سیاسی ۳۲ ساله را به اتهام «قتل عمد» یک عضو بسیج در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ به اعدام محکوم کرده است.
همچنین در همین پرونده، رزگار بیگ‌زاده بابامیری، ۴۷ ساله، به ۱۵ سال زندان و سوران (علی) قاسمی، ۲۸ ساله، به ۱۰ سال و یک روز زندان محکوم شده‌اند. در مقابل، کاوه صالحی، متهم چهارم این پرونده، تبرئه شده است.
اعتراض به صدور احکام بدون ارائه مستندات
ژینو بیگ‌زاده بابامیری، دختر رزگار بیگ‌زاده بابامیری، در گفت‌وگو با صدای آمریکا اعلام کرده است که دادگاه کیفری بدون ارائه هیچ مدرکی، پدرش را به ۱۵ سال زندان محکوم کرده است. وی تأکید کرده که پدرش تنها به دلیل کمک‌های بشردوستانه به مجروحان اعتراضات بازداشت شده و هیچ نقشی در قتل ادعایی نداشته است.
بازداشت، شکنجه و اعترافات اجباری
بر اساس گزارش‌های حقوق بشری، این سه زندانی در فروردین ۱۴۰۲ بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شدند. آن‌ها به مدت چهار ماه در سلول انفرادی تحت شکنجه‌های شدید قرار گرفته و از ملاقات با خانواده و دسترسی به وکیل محروم بودند. گزارش‌ها حاکی از آن است که این افراد تحت فشار مجبور به اعتراف اجباری شده‌اند.
دادگاه این سه زندانی در ۹ دی‌ماه برگزار شد و احکام صادره نیز در ۲۶ دی‌ماه به آنان در زندان ارومیه ابلاغ شد.
اتهامات سنگین دیگر علیه زندانیان سیاسی
به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، این افراد به همراه جوانمرد مام‌خسروی، در پرونده‌ای دیگر در دادگاه انقلاب ارومیه نیز با اتهاماتی همچون «محاربه»، «بغی»، «ارسال دارو» و «قاچاق تجهیزات ارتباطی» مواجه هستند. این اتهامات می‌تواند آن‌ها را با احکام سنگین‌تر و حتی خطر اعدام مواجه کند.
اعتصاب غذای یکی از محکومان در اعتراض به فشارهای امنیتی
کانون حقوق بشر ایران اعلام کرده است که رزگار بیگ‌زاده بابامیری، زندانی سیاسی کُرد، در اعتراض به «عدم شفافیت در دادرسی» و «فشار نهادهای امنیتی در بازجویی»، دست به اعتصاب غذای خشک زده است.
وی که حرفه‌اش کشاورزی است، بیش از ۲۲ ماه در بازداشت تحت شکنجه و آزار قرار داشته و با اتهامات متعددی از جمله «محاربه» و «بغی» مواجه است که می‌تواند او را در معرض خطر اعدام قرار دهد.
افزایش نگرانی‌های حقوق بشری درباره سرکوب معترضان
صدور این احکام سنگین در حالی صورت می‌گیرد که نهادهای بین‌المللی بارها نسبت به سرکوب معترضان، شکنجه، و استفاده از اعترافات اجباری در سیستم قضایی جمهوری اسلامی هشدار داده‌اند.
بر اساس گزارش VOA
