پیام جوان: دولت جمهوری اسلامی به ریاست مسعود پزشکیان، لایحه‌ای دو فوریتی با عنوان «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است. این لایحه ۲۲ ماده‌ای روز هشتم تیر در هیئت دولت تصویب شد و در ۳۰ تیر به امضای رئیس‌جمهور و وزیر دادگستری به مجلس ارسال شد.
در مواد ۱۴ و ۱۵ این لایحه، برای افرادی که در شرایط بحران، جنگ یا وضعیت اضطراری محتوای خلاف واقع منتشر کنند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته شده است. به‌ویژه چهره‌های مشهور یا تأثیرگذار، در صورت انتشار چنین مطالبی، با مجازاتی تا ۱۵ سال زندان مواجه خواهند شد، حتی اگر رفتارشان مشمول عنوان «افساد فی‌الارض» نباشد.
این لایحه با موج گسترده‌ای از انتقادات مواجه شده است. میلاد علوی، روزنامه‌نگار، در شبکه ایکس نوشت که براساس این لایحه، مجازات یک توئیت اشتباه در شرایط بحرانی می‌تواند از مجازات سرقت مسلحانه سنگین‌تر باشد. محسن برهانی، وکیل دادگستری، نیز این لایحه را «آخرین میخ بر تابوت آزادی بیان» در ایران دانسته است.
منتقدان می‌گویند استفاده از عباراتی مانند «محتوای خلاف واقع» به‌جای «نشر اکاذیب» که سابقه‌ای طولانی در حقوق ایران دارد، باعث گسترش دامنه جرم‌انگاری و تفسیرهای سلیقه‌ای خواهد شد. این موضوع به نگرانی‌ها درباره تشدید محدودیت‌ها بر روزنامه‌نگاران، فعالان و کاربران فضای مجازی دامن زده است.
