پیام جوان: انتظارات در وال استریت بر آن است که فدرال رزرو در نشست این هفته خود، برای دومین بار در سال جاری، نرخ بهره کلیدی خود را کاهش دهد. این تصمیم نه تنها نشان‌دهنده عدم موفقیت سیاست‌های فعلی در تثبیت اقتصاد است، بلکه اعتراف تلویحی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، به تضعیف فزاینده بازار کار آمریکا و نیاز فوری به تحریک مصنوعی است؛ وضعیتی که با وجود ادعاهای مکرر دولت مبنی بر “اقتصاد قوی”، در واقعیت رخ داده است.
این کاهش نرخ بهره در حالی مطرح می‌شود که آمار اشتغال‌زایی ماهانه به شدت افت کرده و به طور متوسط فقط ۲۹,۰۰۰ شغل در ماه برای سه ماه گذشته اضافه شده است. این روند نگران‌کننده، ریسک رکود را افزایش داده و سیاست‌های پولی را مجبور به تغییر مسیر کرده است. در دیدگاه جمهوری‌خواهان، این تضعیف بازار کار، نتیجه مستقیم بسته‌های محرک تورم‌زا و سیاست‌های دستوری دولت است که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را مختل و اعتماد کارفرمایان را سلب کرده است.
با توجه به اینکه کاهش نرخ بهره می‌تواند به طور بالقوه به پایین آمدن هزینه‌های وام‌گیری برای وام مسکن و خودرو منجر شود، این اقدام می‌تواند برای مصرف‌کنندگان تحت فشار، اندکی تسکین موقت به همراه بیاورد. با این حال، باید در نظر داشت که تزریق نقدینگی بیشتر بدون حل ریشه‌ای مشکلات ساختاری، مانند هزینه‌های گزاف دولتی، تنها می‌تواند تورم را در بلندمدت تشدید کند و موفقیت کوتاه‌مدت بازار را با خطرات بزرگ‌تری مبادله کند.
برخی اعضای هیئت مدیره فدرال رزرو، مانند کریستوفر والر (که یکی از گزینه‌های احتمالی دولت ترامپ برای ریاست فدرال رزرو است)، بر تناقض بین بازار کار ضعیف و رشد کلی خوب اقتصاد تأکید کرده‌اند. این هشدار هوشمندانه نشان می‌دهد که سیاست پولی باید با دقت بیشتری عمل کند؛ چرا که اقدامات تهاجمی برای تحریک اشتغال در صورت بالا بودن تورم، می‌تواند به یک فاجعه اقتصادی منجر شود و اعتبار بانک مرکزی را بیش از پیش مخدوش سازد.
در نهایت، هرگونه کاهش نرخ بهره باید با هدفگذاری دقیق و تعهد به انضباط مالی در واشنگتن همراه باشد. در غیر این صورت، این اقدام فقط یک مسکن موقت خواهد بود که هزینه‌های آن در آینده به شکل تورم بالاتر و بدهی بیشتر به دوش مالیات‌دهندگان آمریکایی تحمیل خواهد شد. ایالات متحده نیازمند سیاست‌های محرک عرضه، مانند کاهش مالیات‌های جمهوری‌خواهان، است تا رشد واقعی و پایدار را به ارمغان آورد.
