کاهش چشمگیر درخواست‌های پناهندگی در آلمان؛ وزارت کشور: نتیجه «چرخش در سیاست مهاجرتی»

پیام جوان: بر اساس داده‌های منتشر شده از سوی وزارت کشور آلمان، شمار درخواست‌های نخستین پناهندگی در این کشور برای سال ۲۰۲۵ به طور چشمگیری کاهش یافته و به ۱۱۳ هزار و ۲۳۶ مورد رسیده است. این رقم کمتر از نیمی از ۲۲۹ هزار و ۷۵۱ درخواست ثبت‌شده در سال ۲۰۲۴ و حدود یک‌سوم ۳۲۹ هزار و ۱۲۰ درخواست پناهندگی در سال ۲۰۲۳ است که نشان‌دهنده نزولی بی‌سابقه در پذیرش پناهجو است. روزنامه بیلد آم زونتاگ نیز گزارش داده که مجموع درخواست‌های پناهندگی در سال ۲۰۲۵ نسبت به سال ۲۰۲۳، کاهشی حدود ۳۳ درصدی را تجربه خواهد کرد.

کارشناسان و ناظران دلایل متعددی را برای این روند کاهشی برمی‌شمارند. از جمله مهم‌ترین عوامل می‌توان به تشدید کنترل‌های مرزی اشاره کرد که از اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شده و تحت رهبری صدراعظم محافظه‌کار، فریدریش مرتس، به طور فزاینده‌ای سخت‌گیرانه‌تر شده است. علاوه بر این، سقوط حکومت بشار اسد در اواخر سال ۲۰۲۴ منجر به کاهش چشمگیر شمار پناهجویان سوری شده است. سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر مهاجرتی در ایتالیا نیز با کاهش ورود مهاجران به اروپا، به طور غیرمستقیم بر آلمان تأثیر گذاشته است، در حالی که اسپانیا با ارائه فرصت‌های شغلی بهتر، مهاجران غیرقانونی را به سمت خود جذب کرده و شانس بیشتری برای اعطای وضعیت قانونی به آنها می‌دهد.

وزارت کشور آلمان این تغییرات را نتیجه یک «چرخش در سیاست مهاجرتی» این کشور می‌داند. این سیاست جدید شامل رد متقاضیان در مرزها، خودداری از پذیرش اعضای خانواده، لغو روندهای سریع اعطای تابعیت و افزایش چشمگیر بازگرداندن مهاجران است. الکساندر دوبرینت، وزیر کشور آلمان، در بیانیه‌ای تأکید کرده است که «پیام روشن آلمان مبنی بر تغییر سیاست مهاجرتی در اروپا، به سایر نقاط جهان رسیده است». وی افزود دولت رویکردی «شفاف و منسجم» در قبال مهاجرت در پیش گرفته و تصریح کرد کسانی که مشمول حمایت نیستند نباید وارد کشور شوند.

در راستای همین سیاست‌های سخت‌گیرانه، آمار اخراج مهاجران در سال گذشته حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است. همچنین، از ابتدای ژانویه سال جاری، روند جدیدی برای اخراج افرادی که در آلمان مرتکب جرم شده‌اند به افغانستان آغاز شده است. وزیر کشور آلمان به صراحت اعلام کرد افرادی که مرتکب جرم می‌شوند باید خاک آلمان را ترک کنند، که این رویکرد قاطعانه، عزم دولت را برای اعمال قوانین مهاجرتی سخت‌گیرانه‌تر بیش از پیش نشان می‌دهد.