پیام جوان: مجلس شورای اسلامی با تصویب مصوبهای جنجالی، سقف کیفری مهریه را از ۱۱۰ سکه طلا به ۱۴ سکه کاهش داد. بر اساس این تصمیم، تنها تا سقف ۱۴ سکه مشمول مجازاتهای مالی و حبس خواهد بود و مطالبه مهریه بیش از این میزان، صرفاً بر اساس توانایی مالی و تمکن مرد ارزیابی و قابل وصول است. مدافعان این طرح در مجلس هدف از آن را «حبسزدایی» از مردان زندانی به دلیل عدم پرداخت مهریه عنوان کردهاند.
این مصوبه با واکنشهای انتقادی گستردهای مواجه شده است. منتقدان بر این باورند که ایجاد محدودیت برای زنان در دریافت مهریه، بدون اصلاح همزمان قوانین تبعیضآمیز خانواده و تصویب لایحه تأمین امنیت زنان، صرفاً به تشدید تبعیض علیه آنان منجر خواهد شد. به گفته کارشناسان حقوقی، بر اساس این مصوبه، مهریه بیش از ۱۴ سکه در صورت عدم وجود دارایی قابل وصول توسط مرد، بلاوصول باقی مانده و حتی امکان تقسیط آن نیز وجود نخواهد داشت، امری که عملاً دست زنان را برای مطالبه حق خود کوتاه میکند.
در قوانین اسلامی و جمهوری اسلامی ایران، مهریه به عنوان «دِین» و بدهی مرد به زن محسوب میشود که به محض مطالبه زن، مرد موظف به پرداخت آن است و به همین دلیل «عندالمطالبه» نامیده میشود. از آنجا که حق طلاق در قوانین ایران به رسمیت شناخته نشده، بسیاری از زنان از اهرم مهریه به عنوان تنها ابزار دفاعی برای احقاق حقوق خود و در مواردی برای کسب رضایت طلاق از شوهرانشان استفاده میکنند. فعالان حقوق زنان تأکید میکنند که مهریه، در کنار انواع تبعیضهای سیستماتیک، تنها ابزار حمایتی برای زنان در جامعه ایران است.
آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات ایران، در واکنش به این مصوبه، تصریح کرد که محدود کردن مهریه بدون اصلاح بنیادین قوانین خانواده و تصویب لایحه امنیت زنان در برابر خشونت، تنها آسیبپذیری زنان را افزایش میدهد. گفتنی است لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» که بیش از ۱۳ سال از تدوین اولیه آن میگذرد، پس از تغییرات ماهوی و هویتی فراوان در مجلس، سرانجام در اردیبهشت ماه سال جاری توسط دولت پس گرفته شد، امری که نگرانیها درباره وضعیت حقوقی زنان را دوچندان کرده است.
