پیام جوان: دولت بریتیش کلمبیا برای اولین بار در شش سال گذشته، آستانه برنامه کمکهزینه مالک خانه را کاهش داده است. این تصمیم در پی کاهش ارزشگذاری املاک در منطقه لوئر مینلند استان اتخاذ شده است. بر اساس اعلام سازمان ارزیابی بریتیش کلمبیا (BC Assessment)، صاحبان خانهها در پرجمعیتترین مناطق استان، از جمله ونکوور بزرگ و اطراف آن، شاهد کاهش تا ۱۰ درصدی در ارزشگذاری املاک خود بودهاند که بازتابی از ارزشها تا اول جولای سال گذشته است. آستانه جدید کمکهزینه مالک خانه ۲.۰۷۵ میلیون دلار تعیین شده که حدود ۴.۶ درصد کمتر از ۲.۱۷۵ میلیون دلار سال گذشته است و هدف آن ارائه تسهیلات مالیاتی به برخی از صاحبان املاک است.
این کاهش در ارزشگذاریها و به تبع آن آستانه کمکهزینه، عمدتاً ناشی از افت قیمت در بازار لوکس است که بسیاری از فعالان حوزه املاک آن را به ممنوعیت فدرال خرید توسط اتباع خارجی، و همچنین مالیات بریتیش کلمبیا بر خریداران خارجی و مالیات بر سوداگری و خانههای خالی مرتبط میدانند. مایکل گلر، معمار و مشاور املاک ونکوور، و لیلا یانگ، دلال املاک، تأکید کردهاند که ممنوعیت خرید توسط اتباع خارجی تأثیر قابل توجهی بر بازار لوکس داشته و باعث شده بسیاری از خریداران ثروتمند خارجی به بازارهایی مانند دبی و لسآنجلس روی آورند.
سازمان BC Assessment اعلام کرده است که مجموع ارزشگذاری املاک در منطقه لوئر مینلند از حدود ۲.۰۱ تریلیون دلار در سال گذشته به ۱.۹۲ تریلیون دلار برای سال ۲۰۲۶ کاهش یافته است. بیشترین افت در منطقه وایت راک با ۹ درصد کاهش در ارزش خانههای تکخانواده مشاهده شده است، در حالی که مناطق University Endowment Lands، ریچموند و لنگلی هر یک ۸ درصد کاهش را تجربه کردهاند. در مقابل، تنها چهار منطقه در لوئر مینلند شاهد افزایش ارزش خانههای تکخانواده بودند: انمور با ۴ درصد، هریسون هات اسپرینگز با ۳ درصد، اسکوامیش با ۲ درصد و پمبرتون با ۱ درصد افزایش.
منتقدان، از جمله مایکل گلر، پیشنهاد میکنند که دولت باید کمکهزینههای بیشتری به مستأجران ارائه دهد یا آستانه کمکهزینه را بر اساس تفاوتهای منطقهای تنظیم کند، چرا که وضعیت بازار در سراسر استان یکسان نیست. این تحولات در حالی رخ میدهد که حتی ارزشمندترین ملک در بریتیش کلمبیا، عمارت ساحلی چیپ ویلسون، بنیانگذار لولولمون، نیز با ۱۱ درصد کاهش، به ۷۳.۵ میلیون دلار ارزشگذاری شده است. این روند نشاندهنده یک بازار مسکن در حال تعدیل است که چالشهای جدیدی را برای سیاستگذاران و صاحبان املاک به همراه دارد.
