پایگاه تحلیلی «کانورسیشن» در تحلیلی جامع به بررسی وضعیت حقوقی و اجرایی تنگه هرمز پرداخته و تاکید کرده است که جمهوری اسلامی ایران، برخلاف تلاشهای مستمر خود، توانایی قانونی و عملی برای تبدیل این آبراه حیاتی به یک کانال دائمی اخذ عوارض از کشتیهای عبوری را ندارد. این گزارش نشان میدهد که ادعاهای مربوط به کنترل کامل بر این تنگه با واقعیتهای حقوق بینالملل و ساختار جغرافیایی منطقه همخوانی ندارد.
این تحلیل با رد مقایسههای رایج میان تنگه هرمز و کانالهای سوئز یا پاناما تصریح میکند که این دو کانال، آبراههایی مصنوعی و کاملاً محصور در قلمرو حاکمیتی یک کشور هستند که مدیریت آنها مستلزم ارائه خدمات ناوبری و نگهداری زیرساخت است. در مقابل، تنگه هرمز یک آبراه بینالمللی طبیعی به شمار میرود که بخشهایی از آن در آبهای سرزمینی ایران و عمان قرار دارد و قوانین بینالمللی حق عبور ترانزیتی بدون مانع را برای کشتیها تضمین میکند.
نویسنده این گزارش با اشاره به عرض ۳۹ کیلومتری تنگه هرمز در باریکترین نقطه آن، چالشهای عملیاتی پیش روی ایران را فراتر از موانع حقوقی میداند. بر خلاف مسیرهای بسته مانند سوئز، اعمال کنترل فیزیکی مستمر بر هرمز بدون توسل به تهدیدهای نظامی، توقیفهای غیرقانونی یا ایجاد تنشهای بینالمللی غیرممکن است و چنین اقداماتی نمیتواند به یک سازوکار پایدار برای دریافت عوارض تبدیل شود.
در نهایت، این تحلیل نتیجهگیری میکند که اقدامات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز بیشتر جنبه اهرم فشار سیاسی و ابزار چانهزنی در مذاکرات بینالمللی دارد تا یک برنامه اقتصادی بلندمدت. اخلال در کشتیرانی آزاد اگرچه میتواند به عنوان یک تهدید موقت عمل کند، اما هرگز به معنای حاکمیت مطلق و کسب درآمد پایدار از این شاهراه حیاتی انرژی نخواهد بود.
