پیام جوان:
گروهی از کارشناسان مستقل حقوق بشر سازمان ملل متحد با محکوم کردن صدور حکم اعدام برای ۱۲ مرد جوان در ارتباط با اعتراضات دی ۱۴۰۴ در ایران، از مقامهای جمهوری اسلامی خواستند اجرای این احکام را فوراً متوقف کنند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، خبر مربوط به این درخواست را در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد.
کارشناسان سازمان ملل اعلام کردند محاکمه گروهی و غیرعلنی این متهمان با معیارهای دادرسی عادلانه مغایرت داشته است. آنها همچنین درباره بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، بدرفتاری با بازداشتشدگان و استفاده از اعترافات اجباری پخششده از تلویزیون دولتی ابراز نگرانی کردند.
به گفته این کارشناسان، پس از اعدام دو نفر از متهمان، ۱۰ نفر دیگر نیز با خطر قریبالوقوع اجرای حکم اعدام روبهرو هستند.
آنها پرونده شروین باقریان جبلی را که هنگام بازداشت ۱۸ سال داشت، نمونهای از نقض جدی اصول دادرسی عادلانه توصیف کردند.
کارشناسان مستقل سازمان ملل همچنین اعلام کردند که از آغاز سال ۲۰۲۶ (دی ۱۴۰۴) تاکنون دستکم ۲۴ نفر در ارتباط با اعتراضات ژانویه اعدام شدهاند. به گفته آنها، جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه و سرکوب مخالفان استفاده میکند.
در بیانیه این کارشناسان آمده است: «با قوانین فعلی، مشارکت در هرگونه اعتراضی که از دولت انتقاد کند، بدون خطر انتقامجویی، آزار و پیگرد عملاً غیرممکن است.»
آنها افزودند چرخه اعتراضها و اعدامها تنها زمانی شکسته خواهد شد که فضای مدنی گشوده شود و آزادی تجمعات مسالمتآمیز و آزادی بیان تضمین شود.
کارشناسان سازمان ملل همچنین به ادامه اعتراض زندانیان از طریق کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» و اعتصاب در زندان قزلحصار اشاره کردند و گفتند زندانیان، با وجود سرکوبها، همچنان به مقاومت در برابر مجازات اعدام ادامه میدهند.
این بیانیه را مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران؛ موریس تیدبال-بینز، گزارشگر ویژه اعدامهای فراقضایی، شتابزده، یا مستبدانه؛ مارگارت ساترویت، گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا؛ جینا رومرو، گزارشگر ویژه حقوق آزادی تجمعات مسالمتآمیز و تشکلیابی؛ و آلیس جیل ادواردز، گزارشگر ویژه شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازاتهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، امضا کردهاند.
گابریلا سیترونی، رئیس-گزارشگر؛ گراژینا بارانوفسکا، نایبرئیس؛ آئوا بالده و آنا لورنا دلگادیو پرز، اعضای گروه کاری ناپدیدسازیهای قهری یا غیرارادی، نیز از دیگر امضاکنندگان این بیانیه هستند.
همچنین متیو گیلت، رئیس-گزارشگر؛ گانا یودکیفسکا، نایبرئیس در امور ارتباطات؛ ایتن هیسوک شین، نایبرئیس در امور پیگیری؛ میریام استرادا-کاستیو و مومبا مالیلا، اعضای گروه کاری بازداشتهای خودسرانه، این درخواست را امضا کردهاند.
امضاکنندگان از مقامهای جمهوری اسلامی خواستند اجرای احکام اعدام را فوراً متوقف کنند و به تعهدات بینالمللی خود در زمینه حقوق بشر، منع بازداشت خودسرانه، منع شکنجه و تضمین دادرسی عادلانه پایبند باشند.
گزارشگران ویژه و اعضای گروههای کاری، کارشناسان مستقلی هستند که از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل منصوب میشوند. آنها کارمند سازمان ملل نیستند و دیدگاههای خود را بهطور مستقل و در ظرفیت شخصی بیان میکنند.
