پیام جوان: روزنامه شرق در گزارشی میدانی، مشکلات عدیده خانوادههای بازداشتشدگان اعتراضات اخیر در ایران را برای تأمین وثیقه و موانع اداری در مسیر آزادی آنها فاش ساخته است. این گزارش که از محوطه بیرونی زندان زنان قرچک تهیه شده، به تفصیل به دشواریهای پیش روی خانوادهها در مواجهه با مبالغ سنگین وثیقه و بروکراسی پیچیده قضایی میپردازد.
مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، در گفتوگو با این روزنامه، میزان وثیقهها را “بسیار سنگین” توصیف کرده و افزایش آن را مرتبط با تورم و بالا رفتن قیمت طلا و ارز دانسته است. به گفته وی، در حال حاضر “به ازای هر سال حبس، یک میلیارد تومان وثیقه در نظر گرفته میشود”، در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۱، سالی صد میلیون تومان بوده است. این افزایش چشمگیر، بار مالی طاقتفرسایی را بر دوش خانوادهها نهاده است.
نیلی همچنین به معضل دیگری اشاره کرده که فراتر از سنگینی وثیقه است: “نبود امکان تودیع وثیقه”. او توضیح میدهد که حتی پس از صدور قرار وثیقه برای متهم، خانوادهها و وکلا با ممانعت از ورود به دادگاه برای ارائه وثیقه مواجه میشوند. این امر منجر به ثبت “عجز از تودیع وثیقه” در پرونده شده و به زمان بازداشت متهم افزوده میشود، در حالی که خانواده وثیقه را تأمین کردهاند. وی همچنین از خدشهدار شدن روند آیین دادرسی در چنین شرایطی، از جمله عدم ابلاغ کیفرخواست و دسترسی به وکیل، انتقاد کرده است.
گزارش شرق شامل روایتهایی از خانوادههای درگیر نیز میشود. مادری که برای آزادی دخترش به زندان قرچک مراجعه کرده، از ناتوانی در تأمین وثیقه پنج میلیارد تومانی با سند منزل خود و کمک گرفتن از برادرش سخن گفته است. وی همچنین به وضعیت بسیاری از زندانیان دیگر اشاره میکند که امکان تأمین وثیقههای چند میلیاردی را ندارند، تا جایی که برای یک نفر “هشت میلیارد تومان وثیقه بریدهاند”. این شواهد نشاندهنده ابعاد گسترده بحران مالی و حقوقی پیش روی خانوادههای بازداشتشدگان است.
