پیام جوان: وزارت دادگستری آمریکا روز ۸ سپتامبر از دیوان عالی این کشور خواست اجازه دهد دولت فدرال برای بررسی تابعیت رأیدهندگان از پایگاه داده مهاجرتی فدرال استفاده کند. این درخواست در ادامه اختلاف حقوقی دولت دونالد ترامپ با گروههایی مطرح شده است که استفاده از سامانه «SAVE» برای بررسی وضعیت شهروندی افراد ثبتنامشده در فهرستهای رأیدهندگان ایالتها را به چالش کشیدهاند.
پیشتر یک قاضی فدرال حکم داده بود دولت ترامپ با استفاده از سامانه «Systematic Alien Verification for Entitlements» یا SAVE برای بررسی تابعیت رأیدهندگان، قوانین مربوط به حفظ حریم خصوصی را نقض کرده است. دادگاه تجدیدنظر حوزه واشنگتن دیسی نیز چهارم سپتامبر با رأیی اختلافی این حکم را تأیید کرد و اکثریت قضات اعلام کردند استفاده از این پایگاه میتواند به افشای غیرقانونی اطلاعات شخصی، از جمله شمارههای تأمین اجتماعی، منجر شود.
وزارت دادگستری در درخواست خود از دیوان عالی این حکم را «غیرقابل دفاع» خوانده و مدعی شده است که تصمیم دادگاه میتواند سلامت انتخابات آینده را تهدید کند. وکلای دولت استدلال کردهاند که دولت فدرال باید بتواند در پاسخ به درخواست ایالتها، از دادههای تأمین اجتماعی برای بررسی تابعیت افراد استفاده کند. آنها همچنین گفتهاند گروههای شاکی، از جمله «اتحادیه رأیدهندگان زن»، اساساً صلاحیت قانونی لازم برای طرح این دعوا را ندارند و حکم صادرشده نیز با قوانین فدرال مغایرت دارد.
این پرونده پس از آن شکل گرفت که دولت، در پی حکم قاضی دیگری در یک پرونده مرتبط با چند ایالت، امکان انجام درخواستهای گسترده از سامانه SAVE را فراهم کرد. این ایالتها پیشتر اعلام کرده بودند در بررسی تابعیت برخی افراد ثبتنامشده برای رأیدهی با مشکل مواجه هستند. در دادگاه تجدیدنظر، قاضی گرگوری کاتساس با نظر اکثریت مخالفت کرد و گفت ترجیح میداد اجرای حکم منع استفاده دولت از SAVE تا زمان پایان رسیدگی به تجدیدنظر متوقف شود.
کاتساس همچنین استدلال کرده است که نسخه اصلاحشده سامانه دولت لزوماً قوانین فدرال منع افشای شمارههای تأمین اجتماعی و سوابق مرتبط را نقض نمیکند. به گفته او، اطلاعات مورد بحث ابتدا در اختیار وزارت امنیت داخلی قرار میگیرد و این وزارتخانه سپس اطلاعات مربوط به وضعیت مهاجرتی یا تابعیت فرد را به نهادهای ایالتی منتقل میکند. گروههای شاکی تاکنون به درخواست جدید وزارت دادگستری از دیوان عالی واکنش رسمی نشان ندادهاند و اکنون تصمیم درباره ادامه اجرای این سیاست به روند رسیدگی در عالیترین دادگاه آمریکا گره خورده است.
