واکنش پرزیدنت ترامپ به گزارش مثبت اشتغال در آمریکا: نشانه «قدرت اقتصادی» است؛ تکرار درخواست برای کاهش نرخ بهره

پیام جوان:

پرزیدنت ترامپ روز جمعه ۱۳ شهریور ۱۴۰۵، پس از انتشار گزارش بسیار بهتر از انتظار بازار کار ایالات متحده، از ایجاد ۱۶۲ هزار شغل در ماه اوت استقبال کرد و این آمار را نشانه‌ای از قدرت اقتصاد آمریکا دانست؛ گزارشی که تازه‌ترین داده مثبت اقتصادی در دوره دولت او به شمار می‌رود.

پرزیدنت ترامپ در تروت سوشال نوشت آمار اشتغال تازه «همه برآوردها، جز برآورد من» را پشت سر گذاشته است و تاکید کرد که آمریکایی‌ها هنوز بخش عمده نتایج سیاست‌های اقتصادی دولت او را ندیده‌اند.

وزارت کار ایالات متحده روز ۱۳ شهریور اعلام کرد اقتصاد آمریکا در ماه اوت ۱۶۲ هزار شغل ایجاد کرده است؛ رقمی که تقریبا سه برابر پیش‌بینی ۵۶ هزار شغلی اقتصاددانان بود. نرخ بیکاری نیز در سطح ۴.۱ درصد ثابت ماند.

آمار تازه همچنین نشان داد وضعیت بازار کار در ماه‌های پیش از اوت بهتر از برآوردهای اولیه بوده است و ارقام اشتغال ماه‌های ژوئن و ژوئیه در مجموع ۵۵ هزار شغل به سمت بالا اصلاح شد.

پرزیدنت ترامپ در واکنش به این گزارش بار دیگر از فدرال رزرو خواست نرخ بهره را کاهش دهد و گفت قدرت اقتصادی و اعتبار مالی ایالات متحده اکنون به‌مراتب بیشتر از گذشته است.

او تاکید کرد یک کشور قدرتمند باید از نرخ بهره پایین‌تری برخوردار باشد و از هیئت‌مدیره فدرال رزرو خواست با توجه به شرایط تازه اقتصادی، سیاست نرخ بهره را تغییر دهد.

پرزیدنت ترامپ همچنین استدلال کرد نرخ‌های بالای بهره، ایالات متحده را در موقعیت ناعادلانه‌ای در برابر دیگر اقتصادهای جهان قرار می‌دهد و گفت اجازه نخواهد داد این وضعیت ادامه پیدا کند.

رئیس جمهوری آمریکا در بخش دیگری از پیام خود سیاست تجاری دولتش را نیز به موضوع نرخ بهره پیوند زد و گفت در صورت ادامه شرایط نامطلوب، ایالات متحده می‌تواند از ابزارهای تجاری در برابر کشورهایی که با آنها کسری تجاری دارد استفاده کند. او این رویکرد را جایگزینی بالقوه برای تعرفه‌ها توصیف کرد.

انتشار گزارش قوی اشتغال، در حالی که رشد مشاغل بسیار بالاتر از انتظارات بازار بوده است، به دولت پرزیدنت ترامپ امکان داده است بر قدرت بازار کار و عملکرد اقتصاد آمریکا تاکید کند. در عین حال، این داده‌ها می‌تواند بحث در فدرال رزرو درباره زمان و میزان کاهش نرخ بهره را پیچیده‌تر کند، زیرا مقام‌های بانک مرکزی علاوه بر وضعیت اشتغال، روند تورم را نیز در تصمیم‌گیری‌های خود در نظر می‌گیرند.