پیام جوان: هیئت حقیقتیاب سازمان ملل متحد در گزارشی رسمی که روز پنجشنبه ۲۶ شهریور منتشر شد، آمار ارائهشده از سوی جمهوری اسلامی درباره تعداد جانباختگان اعتراضات سراسری دیماه را زیر سوال برد. این نهاد بینالمللی با تأکید بر وجود «دلایل متقن»، تصریح کرد که شمار واقعی کشتهشدگان و مجروحان این وقایع، تفاوت معناداری با ارقام اعلامشده توسط مقامات حکومتی دارد و بسیار فراتر از آن است.
در حالی که حکومت ایران تعداد کشتهها را ۳ هزار و ۳۸ نفر عنوان کرده، نهادهای حقوق بشری و برخی مقامات بینالمللی، از جمله دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، برآورد کردهاند که این آمار ممکن است به ۵۴ هزار نفر برسد. گزارش سازمان ملل بر شکاف عمیق میان روایت رسمی حکومت و واقعیتهای میدانی صحه میگذارد. تصاویر و ویدیوهای منتشرشده از آن دوران، ابعاد گستردهای از سرکوب معترضان را به تصویر میکشند.
مستندات موجود نشاندهنده حضور انبوه شهروندان در شهرهای مختلف ایران و در مقابل، استفاده نیروهای امنیتی از سلاحهای گرم، از جمله مسلسلهای سنگین نصبشده بر روی خودروهای نظامی است. همچنین، گزارشهایی مبنی بر زیر گرفتن معترضان توسط خودروهای نیروهای سرکوب در جریان این اعتراضات به ثبت رسیده است که نشاندهنده شدت خشونت اعمالشده علیه شهروندان است. تحولات پس از این سرکوبها نیز با واکنشهای نظامی بینالمللی همراه بود.
چند هفته پس از وقایع دیماه، عملیاتی تحت عنوان «خشم حماسی» توسط نیروهای آمریکایی و اسرائیلی علیه مواضع جمهوری اسلامی صورت گرفت که بنا بر گزارشها، منجر به کشته شدن علی خامنهای و تنی چند از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران شد. این رویداد نقطه عطفی در تحولات سیاسی و نظامی منطقه محسوب میشود. در همین راستا، دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، در پیامی که روز چهارشنبه ۱۸ شهریور در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، ضمن خطاب قرار دادن مردم ایران، بر نزدیکی موعد «آزادی» تأکید کرد. وی در این ویدیو با اشاره به عملیات «خشم حماسی»، از مردم ایران خواست تا پس از پایان این درگیریها، اداره امور کشور را به دست گیرند.
این اظهارات در چارچوب سیاستهای اعلامی دولت آمریکا در قبال تحولات اخیر ایران ارزیابی میشود. تحلیلگران بر این باورند که انتشار گزارشهای بینالمللی در کنار تحولات میدانی و فشارهای خارجی، وضعیت سیاسی ایران را در شرایطی حساس و بیسابقه قرار داده است. در حالی که حکومت ایران همچنان بر روایتهای پیشین خود تأکید دارد، فشارهای دیپلماتیک و حقوق بشری برای شفافسازی ابعاد واقعی سرکوبها و مسئولیتپذیری آمران و عاملان آن، به طور فزایندهای افزایش یافته است.
