پیام جوان: گروهی از قربانیان سرکوب اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» در ایران، در اقدامی بیسابقه، نخستین شکایت کیفری رسمی را علیه چهل مقام جمهوری اسلامی در دستگاه قضایی آرژانتین ثبت کردهاند. این شکایت با اتهام «جنایت علیه بشریت» مطرح شده و با همکاری «مرکز اسناد حقوق بشر ایران» و حمایت پروژه دادخواهی استراتژیک شورای آتلانتیک به جریان افتاده است. انتخاب آرژانتین به دلیل پذیرش گسترده اصل «صلاحیت قضایی جهانی» در نظام حقوقی این کشور است که امکان رسیدگی به پروندهها را صرفنظر از محل وقوع جرم فراهم میآورد.
در این کیفرخواست، از دادگاه آرژانتین خواسته شده است تا نقش اعضای ارشد دستگاههای اطلاعاتی، نیروهای نظامی و پلیس، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همچنین مقامات غیرنظامی دولت ایران را در آنچه «حمله گسترده و سازمانیافته علیه غیرنظامیان» خوانده شده، مورد بررسی قرار دهد. شاکیان به مواردی چون شلیک گلولههای جنگی، استفاده از تفنگهای پینتبال و گلولههای فلزی به سمت معترضان، بازداشتهای گسترده و خودسرانه، شکنجه در بازداشت و حتی اعدام معترضان اشاره کردهاند. هویت چهل نفر متهم به ارتکاب این جنایات، از جمله کور کردن هدفمند و قتل، در حال حاضر محرمانه است و پس از دستور دادستان برای آغاز تحقیقات اعلام خواهد شد.
شاکیان اصلی این پرونده شامل مهسا پیرایی، مرسده شاهینکار و کوثر افتخاری هستند که به ترتیب مادر خود را از دست داده و بینایی خود را در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ از دست دادهاند. مهسا پیرایی، مادر ۶۲ سالهاش، مینو مجیدی، را با شلیک بیش از ۱۶۷ ساچمه فلزی از فاصله بسیار نزدیک از دست داد. کوثر افتخاری و مرسده شاهینکار نیز هر دو از قربانیان چشمی هستند که بر اثر شلیک مستقیم تفنگهای پینتبال به چشمانشان آسیب دیدند. مرسده شاهینکار، نماینده اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، جایزه ساخاروف ۲۰۲۳ را دریافت کرده است. این شاکیان هدف خود را نه دریافت غرامت مالی، بلکه آغاز تحقیقات کیفری و امید به قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی از سوی آرژانتین عنوان کردهاند.
این شکایت، که نخستین پرونده از نوع خود در آرژانتین علیه مقامات ایرانی نیست (با اشاره به پرونده بمبگذاری آمیا در سال ۱۹۹۴)، بر اهمیت اصل صلاحیت جهانی تأکید دارد. آرژانتین یکی از لیبرالترین قوانین را در این زمینه دارد و پیش از این نیز پروندههای متعددی را بر اساس این اصل پیگیری کرده است. گروه پیگیر این پرونده تصریح کرده که این اقدام صرفاً یک شکایت حقوقی بدون امید به نتیجه عملی نیست، بلکه تلاشی جدی برای اجرای عدالت و پاسخگو کردن مسئولان است. این دادخواهی، با تمرکز بر آغاز تحقیقات کیفری و بدون مطالبه خسارت مالی، گامی مهم در مسیر عدالتخواهی برای قربانیان سرکوب اعتراضات ایران محسوب میشود.
