پیام جوان: یک نامه «محرمانه» منتسب به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، که نسخهای از آن در فضای مجازی منتشر شده، از بانکهای کشور خواسته است تا برای مواجهه با سناریوهایی نظیر قطع برق، اختلال در خدمات پیامکی و «تهدیدات سایبری» آمادگی کامل داشته باشند. این سند که با تاریخ ۸ دی ۱۴۰۴ صادر شده، در صورت صحت، میتواند نشانهای از برنامهریزی برای تداوم خدمات بانکی در شرایط بحرانی تلقی شود که پیش از این نیز همزمان با اوجگیری اعتراضات سراسری، سابقه قطع و محدودسازی اینترنت و زیرساختهای ارتباطی در کشور وجود داشته است.
این نامه، با سربرگ بانک مرکزی و عنوان «معاون نظام پرداخت و فناوریهای نوین»، مدیران عامل بانکها و یک مؤسسه اعتباری را مخاطب قرار داده است. در ادبیاتی که در مکاتبات رسمی جمهوری اسلامی مرسوم است، به «احتمال خرابکاری برنامهریزیشده دشمنان» و «تهدیدات سایبری» اشاره شده و از مدیران بانکی درخواست شده است تا اقدامات پیشگیرانه را در دستور کار قرار دهند. تاکید اصلی این بخش بر ایجاد امکان تأمین تجهیزات و نیروی انسانی مجرب برای نگهداری سرویسهای حیاتی بانکها و تضمین کارکرد سیستم متمرکز بانکداری در سایتهای پشتیبان و بحران، بدون وابستگی به شرکتهای پیمانکار خارجی است.
صفحه دوم این دستورالعمل محرمانه، جزئیات بیشتری از اقدامات اجرایی را شامل میشود. از جمله این موارد میتوان به لزوم «توجه به احتمال خرابکاری در ساعات تأمینکننده نیروی اضطراری»، «مراقبت از بخشهای خدمترسانی شبکه بانکی»، «آگاهیرسانی به مشتریان و تعیین راهکارهای جایگزین تولید و ارسال پول نقد» و «بهینهسازی دادههای سرد در دستگاههای مشتریان و انجام آزمونهای بازگردانی» اشاره کرد. همچنین، بر «ایجاد امکان ارائه سرویس به صورت حضوری و غیرحضوری در سایت پشتیبان»، «ارتقای حساسیت عملیات امنیتی، کنترل رفتار کاربران و سامانهها» و «مشاهده و پایش انتقال موجودی مشتریان هنگام بروز بحران» تأکید شده است.
اگرچه در متن این سند اشاره مستقیمی به قطع سراسری اینترنت نشده است، اما تأکید مکرر بر راهاندازی «سایت پشتیبان»، حفظ سرویسهای حیاتی در مواقع بحران و کاهش وابستگی سامانهها به تأمینکنندگان بیرونی، با رویکرد سیاست اینترنت ملی در ایران همخوانی دارد. تجربه اعتراضات آبان ۹۸ و خیزشهای بعدی نشان داده که حکومت در چنین شرایطی با قطع یا محدودسازی ارتباطات بینالمللی، تلاش کرده است تا ضمن مهار جریان اطلاعرسانی، خدمات بانکی و پرداخت را بر بستر شبکه داخلی حفظ کند. این نامه، در صورت تأیید اصالت، میتواند نشاندهنده برنامهریزی حاکمیت برای تکرار سناریوهای مشابه با آمادگی بیشتر شبکه بانکی باشد.
