پیام جوان:
هشت شکایت جداگانه علیه تصمیم دولت فدرال برای ثبت خط لولهی پیشنهادی نفت «پاسیفیک لینک» (Pacific Link)، از آلبرتا تا ساحل بریتیش کلمبیا، بهعنوان «پروژهی منافع ملی» ثبت شده است. این برچسب بررسی پروژه را تسریع میکند. نه ملت درگیرند: ملتهایی که در امتداد مسیر پیشنهادی خط لوله و نفتکشها هستند یا از رودخانهی فریزر برای ماهیگیری استفاده میکنند.
این نخستین پروژهای است که طبق «قانون ساخت کانادا» این برچسب را گرفته؛ مارک کارنی (Mark Carney) و دانیل اسمیت (Danielle Smith)، نخستوزیر آلبرتا، آن را «ماه گذشته» (اکتبر ۲۰۲۶) اعلام کردند. مسیر عمدتاً از امتداد خط لولهی ترنسمانتین به پایانهی صادراتی در متروونکوور میرود. هزینهی تخمینی ۳۵٫۲ تا ۴۲٫۷ میلیارد دلار و اتمام پیش از ۲۰۳۲ انتظار نمیرود.
ملت تسارتلیپ (Tsartlip) در جزیرهی ونکوور جمعه درخواست بازبینی قضایی در دادگاه فدرال ثبت کرد و استدلال میکند اتاوا «اطلاعات کافی دربارهی پروژه و اثرهای احتمالی آن» نداده است. ملتهای بوستون بار، چیام، لوور نیکولا، کوانتلن، کویکوئم و اسکوچتن هرکدام شکایت جداگانه دارند و ملتهای سیتاتایم (St’at’imc) و تسو-کی (T’Sou-ke) یک درخواست مشترک. شورای رؤسای سیتاتایم، نمایندهی ۱۱ جامعه در امتداد رودهای لیلوئت و فریزر، گفت تأیید بدون ارزیابی کامل خطر برای ماهی آزاد و حقوق ماهیگیری «غیرقابل قبول و غیرقانونی» است.
آدام اولسن (Adam Olsen)، سخنگوی تسارتلیپ و نمایندهی پیشین سبزها، تصمیم را «بیملاحظه» و «شتابزده» خواند و گفت فرایند مشورت و تصمیم «کمتر از سه ماه» طول کشید. آرت آدولف (Art Adolph)، پیرمرد سیتاتایم، گفت این اقدامها ملتهای اول را «به شرایط جهان سوم» میراند. نگرانیها شامل بیش از ۵۰۰ عبور از رودخانه، از جمله دو عبور تازه از فریزر، افزایش تردد نفتکش در دریای سالیش و تهدید ماهی آزاد وحشی فریزر است.
گزارش واکنش دولت یا کارنی، شرکت پیشنهاددهندهی پروژه، ظرفیت و طول خط لوله، تاریخ دقیق ثبت شکایتها و اعلام برچسب، و جدول زمانی دادگاه را اعلام نکرده است. گزارش به پروژهی توسعهی پایانهی کانتینری «رابرتس بنک ۲» هم اشاره میکند که هفتهی پیش به فهرست منافع ملی اضافه شد؛ هزینهی ۵٫۹ میلیارد دلار و افزودن ۲٫۴ میلیون کانتینر در سال.
منبع: کانادین پرس (The Canadian Press) از طریق گلوبال نیوز (Global News)، گزارش ۲ نوامبر ۲۰۲۶ نوشتهی Chuck Chiang
