پیام جوان: اتحادیه اروپا با اکثریت قاطع آرا، مسدودسازی داراییهای دولتی روسیه در خاک خود را به صورت نامحدود تمدید کرد. این تصمیم که گامی عملی در راستای استفاده از این منابع به عنوان غرامت جنگی برای اوکراین تلقی میشود، رویکرد پیشین را که تمدید ششماهه با اجماع ۲۷ کشور عضو بود، تغییر داد. پیش از این، مجارستان با مواضع نزدیک به کرملین، بارها روند تمدید تحریمها را با تهدید به وتو مواجه کرده بود.
اعضای اتحادیه اروپا این بار با استناد به «سازوکار وضعیت اضطراری اقتصادی»، تصمیم گرفتند الزام رأیگیری اجماعی را کنار بگذارند و با رأی اکثریت، مسدودسازی داراییهای روسیه را دائمی کنند. این اقدام ساعاتی پس از آن صورت گرفت که بانک مرکزی روسیه از شرکت بلژیکی «یوروکلیر»، که حدود ۱۸۵ میلیارد یورو از این داراییها را مدیریت میکند، شکایت قضایی کرده بود. مقامات اروپایی دلیل این تصمیم را پیامدهای اقتصادی سنگین جنگ اوکراین برای اتحادیه اروپا و ضرورت جلوگیری از انتقال این منابع به روسیه برای کاهش آسیبها به اقتصاد اروپا عنوان کردند. این رأیگیری با مخالفت مجارستان و اسلواکی انجام شد که معتقد بودند چنین اقدامی میتواند تلاشهای صلحطلبانه دونالد ترامپ را تضعیف کند.
ارزش داراییهای دولتی روسیه که در اتحادیه اروپا مسدود شدهاند، حدود ۲۱۰ میلیارد یورو برآورد میشود. کمیسیون اروپا پیشنهاد کرده است از این منابع، ۹۰ میلیارد یورو در قالب چند مرحله برای تأمین نیازهای مالی و نظامی اوکراین در سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ و ۴۵ میلیارد یوروی دیگر برای بازپرداخت وامهای پیشین کییف اختصاص یابد. بر اساس این طرح، اوکراین تنها در صورتی موظف به بازپرداخت این وامها خواهد بود که روسیه پس از پایان جنگ غرامت بپردازد. اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، این تصمیم را «پیامی قوی به روسیه» خواند و کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز تأکید کرد این میلیاردها یورو «تا زمانی که روسیه بهطور کامل غرامت خسارتها را نپردازد، در خاک اتحادیه اروپا باقی خواهد ماند».
در واکنش به این تصمیم، دولت مجارستان اعلام کرده که سازوکار اضطراری بهدرستی به کار گرفته نشده و احتمال دارد این موضوع را به دیوان دادگستری اتحادیه اروپا بکشاند. از سوی دیگر، مقامهای روسی هشدار دادهاند که این اقدام میتواند مقدمهای برای اقدامات تلافیجویانه مسکو علیه سرمایههای اروپایی باقیمانده در روسیه باشد. در این میان، بلژیک همچنان با اعطای وام غرامتی از محل این داراییها مخالفت میکند و نسبت به پیامدهای حقوقی و خطر مصادره داراییهای شرکتها و شهروندان اروپایی در روسیه هشدار داده است.
