پیام جوان:
علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی، دو تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴، صبح دوشنبه ۱۳ مهر در زندان دستگرد اصفهان اعدام شدند.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که حکم اعدام این دو زندانی سیاسی پس از تأیید در دیوان عالی کشور اجرا شد.
میزان این دو نفر را به دست داشتن در کشته شدن چهار مأمور نیروی انتظامی متهم کرد و اعتراض‌های ۱۸ دی ۱۴۰۴ را «کودتا» خواند.
پیشتر شهرزاد شهبازی، وکیل علیرضا سپاهی در مرحله اعاده دادرسی، در حساب اینستاگرام خود اعلام کرده که اعدام موکلش با وجود پذیرش اعاده دادرسی او در شعبه هم‌عرض انجام شد و دادگاه انقلاب اصفهان بدون تشکیل جلسه رسیدگی و در کمتر از ۴۸ ساعت این درخواست را رد کرده است.
فعالان حقوق بشر در ماه‌های اخیر بارها در مورد خطر اعدام این دو متهم سیاسی هشدار داده بودند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، با اشاره به اعدام علیرضا سپاهی، از اجرای حکم او پس از ماه‌ها نگرانی درباره روند دادرسی و نحوه رفتار با متهمان انتقاد کرد.
مای ساتو در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که سپاهی و پسرعمویش در برابر خانواده‌شان مورد ضرب‌وشتم و شکنجه قرار گرفته‌اند و گزارش‌هایی نیز درباره شکنجه مادر سپاهی در برابر او وجود دارد.
ساتو تأکید کرد که حکم اعدام سپاهی در حالی اجرا شد که وکیل او هم‌چنان به دنبال راهی برای رسیدگی مجدد به این پرونده بود.
علیرضا سپاهی که بود؟
علیرضا سپاهی، متولد سال ۱۳۸۰، روز ۲۰ دی ۱۴۰۴ در ارتباط با اعتراضات سراسری دی‌ماه و پرونده موسوم به «میدان علیخانی» بازداشت و به زندان دستگرد اصفهان منتقل شد.
پیشتر خبرگزاری هرانا به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده سپاهی تاکید کرد تصاویر دوربین‌های مداربسته و مستندات دیگری وجود دارد که نشان می‌دهد علیرضا سپاهی هنگام وقوع حادثه مورد ادعای جمهوری اسلامی در میدان علیخانی حضور نداشته و در محل دیگری بوده است.
با این حال مرتضی براتی، قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده، بدون بررسی این شواهد علیرضا را به چهار بار اعدام محکوم کرد.
حکم پنج سال حبس مهشاد کشانی، دانشجو و از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی ۱۴۰۴ محبوس در زندان دولت‌آباد اصفهان که پیش از بازداشت نامزد سپاهی بود، توسط دادگاه تجدیدنظر استان عینا تایید شد.
سپاهی و کشانی یکشنبه ۱۲ مهر به‌صورت تلفنی و در حبس با یکدیگر ازدواج کردند.
زمانی که نام علیرضا سپاهی هم در فهرست اعدام بود، پیش از انتقال به محل اجرای حکم دچار سکته شده و به دلیل وخامت وضعیت جسمانی به بیمارستان انتقال یافته بود.
پرونده میدان علیخانی چیست؟
در پرونده موسوم به میدان علیخانی اصفهان که مربوط به اعتراضات روز ۱۸ دی ماه ۱۴۰۴ است، جمهوری اسلامی مدعی شده که چهار مامور یگان ویژه و بسیج کشته شده‌اند.
بر اساس گزارش‌های حکومتی، مأموران محاصره شده و با چوب و چماق و سلاح سرد هدف حمله قرار گرفتند.
اما این پرونده از ابتدا با اعتراض به نحوه دادرسی، محاکمه گروهی و غیرعلنی و ادعای استفاده از اعترافات اجباری همراه بود؛ اعترافاتی که حتی پیش از پایان روند قضایی از صداوسیمای جمهوری اسلامی پخش شده بود.
اطلاعات اختصاصی رسیده به صدای آمریکا حاکی از آن است که معترضان بازداشت شده در پرونده «میدان علیخانی» اصفهان، برای اعتراف اجباری ۱۸ روز با شوکر و اعدام مصنوعی شکنجه شدند. نزدیکان به پرونده گفته‌اند که «تمامی اتهامات ساختگی است و خانواده‌ها تحت فشار هستند که اطلاع‌رسانی نکنند.»
در این پرونده، ۵۹ نفر بازداشت و برای آنان پرونده‌ای گسترده تشکیل شد. متهمان این پرونده با اتهاماتی از جمله «محاربه» و مشارکت در قتل تحت تعقیب قرار گرفتند و شماری از آنان به احکام اعدام و حبس محکوم شدند.
چه کسانی در این پرونده اعدام شدند؟
عرفان اسفندیاری، از معترضان دی‌ماه ۱۴۰۴ و یکی از بازداشت‌شدگان پرونده موسوم به «میدان علیخانی» اصفهان، سحرگاه یکشنبه ۲۸ تیر امسال اعدام شد.
همزمان گل‌محمد محمدی، جوان ۲۴ ساله، تبعه افغانستان و ساکن اصفهان، و از دیگر متهمان این پرونده اعدام شد.
همچنین در روز سه‌شنبه ۶ مرداد، ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفری حسین‌آبادی دو متهم دیگر این پرونده اعدام شدند.
بر اساس اطلاعات سازمان حقوق بشر ایران، در پرونده میدان علیخانی، ابوالفضل سپاهی، قائم حسینی، شروین باقریان، امیرحسین ملکی، علی دشتی، ابوالفضل ابراهیمی، و امیرحسین ابراهیمی نیز به اعدام محکوم شده‌اند.
بیم آن می‌رود که حکم اعدام دیگر متهمان این پرونده نیز اجرا شود و منابع حقوق بشری روز یکشنبه ۱۲ مهر با اعلام خبر انتقال علیرضا سپاهی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی ۱۴۰۴ و یکی از متهمان پرونده موسوم به «میدان علیخانی اصفهان»، به سلول انفرادی زندان دستگرد، نسبت به افزایش خطر اجرای حکم اعدام او هشدار دادند.
سازمان‌های حقوق بشری بارها نسبت به موج تازه اعدام‌ها در ایران هشدار داده‌اند و سازمان عفو بین‌الملل در شهریورماه ۸۷ مقام جمهوری اسلامی را به علت برخورد با معترضان و کشتار مخالفان به جنایت علیه بشریت متهم کرد.
همچنین به تازگی، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در بیانیه‌ای ضمن انتقاد صریح از «قانون تشدید مجازات جاسوسی» و صدور احکام اعدام در ایران به بهانه عکسبرداری یا ارسال تصویر، از مقامات جمهوری اسلامی خواست که فورا اجرای این قانون و احکام اعدام در این زمینه را متوقف کنند.
