پیام جوان: مجلس سنای ایالات متحده در اقدامی تعیینکننده، روز سهشنبه جلسهای را برای رأیگیری پیرامون طرح جامع ساماندهی ارزهای دیجیتال برگزار خواهد کرد. این طرح که با عنوان «کلاریتی» شناخته میشود، با هدف ایجاد یک چارچوب نظارتی شفاف برای داراییهای دیجیتال تدوین شده و سرنوشت آن در تقویم فشرده و پرچالش سال انتخاباتی، توسط رهبران جمهوریخواه سنا تعیین خواهد شد. به باور کارشناسان، تصویب این طرح میتواند نقطه عطفی در نحوه تعامل دولت با بازارهای نوظهور مالی باشد.
ماهیت اصلی این طرح پیشنهادی، تقسیم دقیق وظایف نظارتی میان «کمیسیون معاملات آتی کالا» (CFTC) و «کمیسیون بورس و اوراق بهادار» (SEC) است. شرکتهای فعال در حوزه ارزهای دیجیتال که تاکنون هزینههای هنگفتی را برای پیشبرد این لایحه صرف کردهاند، معتقدند که اجرای این چارچوب، جایگاه حقوقی و ثبات عملیاتی آنان را در فضای اقتصادی آمریکا به شکل قابلتوجهی تقویت خواهد کرد. این در حالی است که مجلس نمایندگان پیشتر در تابستان سال گذشته، نسخه اولیه این طرح را با حمایت گسترده نمایندگان به تصویب رسانده بود.
پیش از این، روند تصویب این طرح با چالشهای سیاسی جدی مواجه بود، بهطوری که دموکراتها و برخی از سناتورهای جمهوریخواه، از جمله تام تیلیس، به دلیل نگرانی از فقدان مقررات سختگیرانه در حوزه تعارض منافع، از حمایت کامل آن خودداری کرده بودند. با این حال، گزارشها حاکی از آن است که با انجام رایزنیهای فشرده، توافقات جدیدی حاصل شده است. بر اساس اطلاعات دریافتی، دونالد ترامپ نیز با بخش عمدهای از اصلاحات پیشنهادی برای رفع این دغدغهها موافقت کرده است.
در نسخه بازنگریشده این لایحه که اخیراً با اعمال بیش از ۱۲۰ تغییر منتشر شد، مقررات سختگیرانهای برای جلوگیری از تعارض منافع وضع شده است. بر اساس این ضوابط جدید، مقامهای منتخب، همسران آنان و همچنین قضات فدرال ملزم خواهند بود منافع قابلتوجه خود در نهادهای صادرکننده ارز دیجیتال را واگذار کرده یا مدیریت آن را به صندوقهای امانی کور بسپارند. این اقدام گامی در جهت افزایش شفافیت و اعتماد عمومی به تصمیمگیرندگان اقتصادی تلقی میشود.
علاوه بر این، دامنه شمول این مقررات گسترش یافته و افرادی که دستکم ۱۵ هزار دلار سهام در شرکتهایی با درآمد اصلی ناشی از صدور داراییهای دیجیتال دارند نیز باید از این قواعد تبعیت کنند. نکته حائز اهمیت در نسخه نهایی این است که تاریخ انقضای محدودیتها حذف شده و این مقررات به صورت دائمی درآمدهاند. همچنین، به دادستانهای کل ایالتی اختیارات جدیدی داده شده است تا بتوانند علیه متخلفان و ناقضان این قوانین، اقامه دعوای مدنی کنند.
برای نهایی شدن این طرح در مجلس سنا، جمهوریخواهان به کسب حد نصاب ۶۰ رأی نیاز دارند که این امر مستلزم جلب حمایت حداقل هفت سناتور دموکرات است. موفقیت یا شکست این لایحه در جلسه پیش رو، نه تنها بر آینده صنعت ارزهای دیجیتال در آمریکا تأثیرگذار خواهد بود، بلکه میتواند معیاری برای سنجش توانایی احزاب در دستیابی به توافق بر سر مسائل پیچیده مالی در فضای دوقطبی سیاسی فعلی باشد.
