پیام جوان: مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایران، از تصویب قطعنامه‌ای مهم در کمیته سوم مجمع عمومی این سازمان خبر داد که به وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد. این قطعنامه در تاریخ ۲۹ آبان‌ماه با ۷۹ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۶۳ رأی ممتنع به تصویب رسید و نشان‌دهنده نگرانی جامعه جهانی نسبت به وضعیت کنونی حقوق بشر در ایران است. این اقدام پس از اعلام خانم ساتو در شبکۀ ایکس صورت گرفت که جزئیات آرا را نیز منتشر کرده بود.
بخش عمده‌ای از این قطعنامه به محکومیت شدید «افزایش نگران‌کننده و قابل‌توجه» و «استفاده مداوم و گسترده» از مجازات اعدام در ایران اختصاص دارد. این قطعنامه اعدام‌هایی را که بر اساس اعترافات اجباری، بدون دادرسی عادلانه و آیین دادرسی قانونی، و به صورت مخفیانه انجام می‌شوند، نقض آشکار تعهدات بین‌المللی ایران می‌داند. همچنین، نگرانی عمیق خود را از شمول مجازات اعدام برای جرایمی که در زمره «جدی‌ترین جرایم» نیستند، مانند جرایم مرتبط با مواد مخدر، زنا، روابط هم‌جنس، ارتداد، توهین به مقدسات و شرب خمر، ابراز کرده است. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران نیز عضو آن است، مجازات اعدام را تنها به «جدی‌ترین جرایم» محدود می‌کند.
افزون بر این، قطعنامه سازمان ملل به انتقاد از لغو حمایت‌های حقوقی موقت برای پناهندگان افغان در ایران، تهدید حقوق اولیه آنان به ویژه حقوق زنان و دختران، و افزایش محدودیت دسترسی به خدمات اولیه برای اتباع فاقد مدرک افغانستان پرداخته است. همچنین، اخراج گسترده بیش از ۱.۶۵ میلیون نفر از اتباع افغانستان از ایران مورد نکوهش قرار گرفته است. این قطعنامه از مقامات ایران می‌خواهد که تمامی اشکال تبعیض بر اساس فکر، وجدان، دین یا باور را برای همه اقلیت‌های دینی، از جمله بهائیان، در قانون و عمل حذف کند و به مصونیت سیستماتیک جاری برای مرتکبان جرایم علیه افراد متعلق به اقلیت‌های دینی پایان دهد.
در پایان، قطعنامه خواستار همکاری کامل جمهوری اسلامی ایران با گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، از جمله با پذیرش درخواست‌های مکرر او برای سفر به کشور، شده است. همچنین، بر لزوم همکاری کامل با هیأت حقیقت‌یاب بین‌المللی مستقل در مورد ایران، فراهم کردن دسترسی بدون مانع به کشور و جمع‌آوری اطلاعات حیاتی برای اجرای مأموریت، و همکاری در زمینه حقوق بشر و اصلاحات قضایی با سازمان ملل تأکید شده است. این درخواست‌ها در حالی مطرح می‌شود که جمهوری اسلامی در دهه‌های گذشته به گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل اجازه ورود به ایران و تهیه گزارش نداده است و آخرین سفر یک گزارشگر ویژه به ایران به دهۀ ۱۳۷۰ خورشیدی بازمی‌گردد.
