پیام جوان: گزارش تازه سازمان حقوق بشری «آرتیکل ۱۹» با عنوان «تنگتر کردن تور: زیرساخت سرکوب چین در ایران»، جزئیات کمسابقهای از نقش پکن در تقویت و شکلگیری سامانه سرکوب دیجیتال جمهوری اسلامی طی بیش از یک دهه اخیر ارائه میدهد. این پژوهش مستند نشان میدهد که چگونه همکاریهای دوجانبه، زیرساختهای نظارت، سانسور و قطع اینترنت در ایران را به سطحی بیسابقه رسانده است. انتشار این گزارش در شرایطی است که حکومت ایران در سالهای اخیر، به ویژه پس از اعتراضات گسترده، بارها به محدودسازی شدید اینترنت و گسترش نظارت دیجیتال بر شهروندان روی آورده است.
بر اساس یافتههای «آرتیکل ۱۹»، چین دستکم از سال ۲۰۱۰ کمکهای مادی و فنی قابل توجهی به ایران برای تقویت توان نظارتی و سانسور اینترنت ارائه کرده است. شرکتهای بزرگ فناوری چینی نظیر زدتیئی، هوآوی، تیاندی و هیکویژن، با وجود تحریمهای بینالمللی، به اشکال مختلف و گاه از طریق واسطهها در ایران فعال بودهاند. تجهیزات و سامانههای فراهم شده توسط این شرکتها، به گفته گزارش، مستقیماً در پایش شهروندان، شناسایی معترضان و سرکوب اعتراضات نقش داشتهاند و تواناییهای جمهوری اسلامی را در قطع تقریباً کامل اینترنت، از جمله ایجاد اختلال در اینترنت ماهوارهای، افزایش دادهاند. این همکاری ساختاری، پروژه «شبکه ملی اطلاعات» ایران را به الگوی «دیوار آتش بزرگ اینترنت» چین نزدیک کرده است.
گزارش «آرتیکل ۱۹» تأکید میکند که همکاری تهران و پکن فراتر از انتقال صرف فناوری بوده و شامل همسویی در سطح هنجارها و سیاستهای کلان، به ویژه پذیرش و ترویج مفهوم «حاکمیت سایبری» است. این ایده، دولتها را صاحب اختیار کامل فضای دیجیتال در مرزهای ملی میداند و راه را برای سانسور، نظارت گسترده و قطع ارتباطات هموار میکند. مایکل کاستر، مدیر بخش جهانی چین در «آرتیکل ۱۹»، میگوید ایران در تلاش برای کنترل کامل فضای دیجیتال، مستقیماً از «کتابچه اقتدارگرایی دیجیتال چین» الگوبرداری میکند. مو حسینی، رئیس بخش تابآوری این سازمان نیز هشدار میدهد که تقلید از «زیرساخت سرکوب» چین، به جمهوری اسلامی امکان میدهد قدرت خود را بدون پاسخگویی بابت نقض گسترده حقوق بشر تثبیت کند و اساساً امکان شکلگیری اعتراضات را از بین ببرد.
این گزارش، همکاری ایران و چین را در بستر تحولات ژئوپولیتیک گستردهتر تحلیل میکند و آن را یک «همپیمانی اقتدارگرایانه دیجیتال» مینامد که میتواند الگویی برای دیگر حکومتهای سرکوبگر شود. «آرتیکل ۱۹» در نهایت هشدار میدهد که سرکوب اینترنت در ایران دیگر یک پدیده صرفاً داخلی نیست، بلکه بخشی از روندی جهانی در عادیسازی اقتدارگرایی دیجیتال است. برای مقابله با این روند، گزارش توصیههایی از جمله اعمال تحریمهای هدفمند علیه شرکتها و نهادهای غیرایرانی که به تقویت سامانه سرکوب دیجیتال ایران کمک میکنند، سرمایهگذاری در فناوریهای اینترنت ماهوارهای و ابزارهای امن دور زدن سانسور، و حمایت از فعالان حقوق بشر و سازمانهای ایرانی خارج از کشور را مطرح میکند.
